آعد أشهر قليلة من إصلاح دستوري بادر إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وأيده استفتاء شعبي، بدأ الناخبون المغاربة اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في البرلمان حيث تحتدم المنافسة بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم وحزب العدالة والتنمية المعارض.
عبدالرحمن الماجدي من الرباط، الوكالات: بدأ المغاربة الجمعة الادلاء بأصواتهم في اول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ادخال اصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات. وكان وزير الداخلية المغربي أعلن ليلة أمس أن مكاتب التصويت لانتخابات مجلس النواب ستفتح أبوابها الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية السابعة مساء.
وينص القانون الانتخابي على أن التصويت يتم حصريا بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف وحدها. وستتيح هذه الانتخابات التشريعية التي تريدها السلطات "تاريخية" ودعي للمشاركة فيها 13 مليون ناخب مغربي، معرفة وزن القوى السياسية الحقيقي خصوصا مع مشاركة 30 حزباً سياسياً فيها.
وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، اي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على تاثير فوز إسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر بتونس وبروز القوى الاسلامية في العديد من الدول الاسلامية مثل مصر وتركيا. وحزب العدالة والتنمية هو اكبر احزاب المعارضة (47 نائبا من 395) في حين يملك حزب الاستقلال 57 نائبا.
وفي حال فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات الجمعة، فان ذلك سيفتح له الباب امام دخول الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة التي تفرض ان يكون رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات.
وقد أفاد عدد من المتظاهرين لـ "ايلاف" أن حكمهم على نتائج الانتخابات سيتحدد بعد معرفة الفائز الذي يتوقعون أن يكون العدالة والتنمية بالرغم من وجود حالات شراء أصوات خاصة في القرى والمدن الصغيرة.
وأكد متظاهرون وجلهم من الشباب على أنهم لو تم تخييرهم بين تجمع الاحزاب الليبرالية والعدالة والتنمية فانهم يفضلون الاخير. لكنهم في الاصل يقاطعون هذه الانتخابات لاعتمادها على دستور مازال بحاجة لتعديلات كثيرة، حسب قولهم.
وتاتي الانتخابات التشريعية بعد أشهر قليلة من إصلاح دستوري بادر اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وايده استفتاء شعبي في الاول من تموز/يوليو الماضي.
من جانبه، قال خالد ناصري وزير الاتصال المغربي لوكالة الأنباء الفرنسية حول احتمال ان يهيمن الاسلاميون على المغرب "لا، المغرب ليس تونس. لا يوجد خطر اسلامي. فتونس اكتشفت للتو التعددية السياسية" القائمة في المغرب منذ فترة، على حد قوله.
واضاف الوزير "لم يسبق ان كانت اللعبة السياسية مفتوحة الى هذا الحد (..) والحزب الاقوى لن يحوز بالتاكيد على اكثر من 16 الى 18 بالمئة" من الاصوات، كما توقع.
وتوقع الكثير من الخبراء تشكيل حكومة من عدة احزاب. وقال عمر بيندورو استاذ القانون الدستوري في كلية الرباط "يمكن لحزب العدالة والتنمية ان يكون في المرتبة الاولى. ولكن حتى لو تراس الحكومة فان السلطة التنفيذية سيتولاها ائتلاف"، رافضا تقديم اي توقعات.
ثم يبقى رهان الاقتراع الاخر وهو نسبة المشاركة في بلد تقاطع فيه غالبية الناخبين الانتخابات (في انتخابات 2007 شارك 37 بالمئة في الاقتراع). وقال بيندورو انه "بالنسبة للسلطة، فان المشاركة القوية من شانها ان تتيح له منح مصداقية للاصلاحات الدستورية" ومنح المملكة "مصداقية وصورة ايجابية في الخارج".
وانتهت مساء الخميس الحملات الانتخابية المواكبة للانتخابات التشريعية. ومن المقرر أن يشارك 3829 مراقبا بينهم 331 مراقبا دوليا في متابعة سير الانتخابات التي يتنافس فيها مرشحون عن 31 حزبا سياسيا. وسيتم توزيع المراقبين على 92 دائرة انتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية.
وكانت السلطات المغربية قد أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا لتحديد شروط وكيفية المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات وذلك بعد أن تضمنت التعديلات الأخيرة على الدستور المغربي لأول مرة بندا ينص على حق المراقبين المستقلين في مراقبة سير عملة الاقتراع.
وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس من السلطات المغربية التوقف عن مضايقة من يدعون للمقاطعة مشيرة الى ان ذلك "من حقهم". وقالت هيومن رايتس ووتش "منذ 20 تشرين الاول/اكتوبر، اوقفت الشرطة المغربية اكثر من مئة مغربي عبر البلاد واستجوبتهم بشان توزيع منشورات تدعو لمقاطعة" الانتخابات.
وانتقدت حركة 20 فبراير الاصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة اسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو الى ارساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا والى انهاء الفوارق الاجتماعية والفساد المتفشي في هذا البلد الذي يضم 35 مليون نسمة. وفي سبيل شفافية الاقتراع، تم نشر اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي.
المصدر: أندلس برس عن إيلاف
إيلاف
بعد أشهر قليلة من إصلاح دستوري بادر إليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وأيده استفتاء شعبي، بدأ الناخبون المغاربة اليوم الإدلاء بأصواتهم لاختيار نوابهم في البرلمان حيث تحتدم المنافسة بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم وحزب العدالة والتنمية المعارض.
عبدالرحمن الماجدي من الرباط، الوكالات: بدأ المغاربة الجمعة الادلاء بأصواتهم في اول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ ادخال اصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيدا من الصلاحيات. وكان وزير الداخلية المغربي أعلن ليلة أمس أن مكاتب التصويت لانتخابات مجلس النواب ستفتح أبوابها الجمعة ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية السابعة مساء.
وينص القانون الانتخابي على أن التصويت يتم حصريا بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف وحدها. وستتيح هذه الانتخابات التشريعية التي تريدها السلطات "تاريخية" ودعي للمشاركة فيها 13 مليون ناخب مغربي، معرفة وزن القوى السياسية الحقيقي خصوصا مع مشاركة 30 حزباً سياسياً فيها.
وستحتدم المنافسة خصوصا بين الحزبين الكبيرين في الائتلاف الحاكم، اي حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي والتجمع الوطني للاحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار وحزب العدالة والتنمية المعارض.
ويراهن حزب العدالة والتنمية على تاثير فوز إسلاميي حزب النهضة في انتخابات 23 تشرين الاول/اكتوبر بتونس وبروز القوى الاسلامية في العديد من الدول الاسلامية مثل مصر وتركيا. وحزب العدالة والتنمية هو اكبر احزاب المعارضة (47 نائبا من 395) في حين يملك حزب الاستقلال 57 نائبا.
وفي حال فاز حزب العدالة والتنمية بانتخابات الجمعة، فان ذلك سيفتح له الباب امام دخول الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الاخيرة التي تفرض ان يكون رئيس الوزراء من الحزب الذي يحصل على اكبر عدد من الاصوات.
وقد أفاد عدد من المتظاهرين لـ "ايلاف" أن حكمهم على نتائج الانتخابات سيتحدد بعد معرفة الفائز الذي يتوقعون أن يكون العدالة والتنمية بالرغم من وجود حالات شراء أصوات خاصة في القرى والمدن الصغيرة.
وأكد متظاهرون وجلهم من الشباب على أنهم لو تم تخييرهم بين تجمع الاحزاب الليبرالية والعدالة والتنمية فانهم يفضلون الاخير. لكنهم في الاصل يقاطعون هذه الانتخابات لاعتمادها على دستور مازال بحاجة لتعديلات كثيرة، حسب قولهم.
وتاتي الانتخابات التشريعية بعد أشهر قليلة من إصلاح دستوري بادر اليه العاهل المغربي الملك محمد السادس وايده استفتاء شعبي في الاول من تموز/يوليو الماضي.
من جانبه، قال خالد ناصري وزير الاتصال المغربي لوكالة الأنباء الفرنسية حول احتمال ان يهيمن الاسلاميون على المغرب "لا، المغرب ليس تونس. لا يوجد خطر اسلامي. فتونس اكتشفت للتو التعددية السياسية" القائمة في المغرب منذ فترة، على حد قوله.
واضاف الوزير "لم يسبق ان كانت اللعبة السياسية مفتوحة الى هذا الحد (..) والحزب الاقوى لن يحوز بالتاكيد على اكثر من 16 الى 18 بالمئة" من الاصوات، كما توقع.
وتوقع الكثير من الخبراء تشكيل حكومة من عدة احزاب. وقال عمر بيندورو استاذ القانون الدستوري في كلية الرباط "يمكن لحزب العدالة والتنمية ان يكون في المرتبة الاولى. ولكن حتى لو تراس الحكومة فان السلطة التنفيذية سيتولاها ائتلاف"، رافضا تقديم اي توقعات.
ثم يبقى رهان الاقتراع الاخر وهو نسبة المشاركة في بلد تقاطع فيه غالبية الناخبين الانتخابات (في انتخابات 2007 شارك 37 بالمئة في الاقتراع). وقال بيندورو انه "بالنسبة للسلطة، فان المشاركة القوية من شانها ان تتيح له منح مصداقية للاصلاحات الدستورية" ومنح المملكة "مصداقية وصورة ايجابية في الخارج".
وانتهت مساء الخميس الحملات الانتخابية المواكبة للانتخابات التشريعية. ومن المقرر أن يشارك 3829 مراقبا بينهم 331 مراقبا دوليا في متابعة سير الانتخابات التي يتنافس فيها مرشحون عن 31 حزبا سياسيا. وسيتم توزيع المراقبين على 92 دائرة انتخابية لمراقبة سير العملية الانتخابية.
وكانت السلطات المغربية قد أصدرت في سبتمبر/أيلول الماضي قانونا لتحديد شروط وكيفية المراقبة المستقلة والمحايدة للانتخابات وذلك بعد أن تضمنت التعديلات الأخيرة على الدستور المغربي لأول مرة بندا ينص على حق المراقبين المستقلين في مراقبة سير عملة الاقتراع.
وطلبت منظمة هيومن رايتس ووتش الخميس من السلطات المغربية التوقف عن مضايقة من يدعون للمقاطعة مشيرة الى ان ذلك "من حقهم". وقالت هيومن رايتس ووتش "منذ 20 تشرين الاول/اكتوبر، اوقفت الشرطة المغربية اكثر من مئة مغربي عبر البلاد واستجوبتهم بشان توزيع منشورات تدعو لمقاطعة" الانتخابات.
وانتقدت حركة 20 فبراير الاصلاحات ودعت للمقاطعة. وتضم هذه الحركة اسلاميين وناشطين من اليسار والشباب وهي تدعو الى ارساء ملكية برلمانية على غرار اسبانيا والى انهاء الفوارق الاجتماعية والفساد المتفشي في هذا البلد الذي يضم 35 مليون نسمة. وفي سبيل شفافية الاقتراع، تم نشر اربعة آلاف مراقب مغربي واجنبي.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.