أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أفادت يومية أخبار اليوم في عددها الجديد أن بوادر أزمة حكومية جديدة بدأت تلوح في الأفق بسبب تعديلات جديدة تقدم بها مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والتي لاقت معارضة برلمانيين من الأغلبية بل ومن فريق العدالة والتنمية أيضا.
وحسب ذات المصدر، فإن برلمانيين من "البيجيدي" وفرق الأغلبية الأخرى، صوتت ضد إرادة الحكومة في لجنة العدل والتشريع، مساء أمس الأربعاء، بشأن التعديلات على مشروع قانون المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وأكدت اليومية أن الرميد لم يستسغ الأمر بالمرة حيث هدد طرح مسألة الثقة في الحكومة أمام البرلمان، لربط استمرار الحكومة في مهامها بتصويت المجلس على المشروع.
التعليقات
2آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ايمان.ع
تعقلو
يجب على أعضاء حزب العدالة و التنمية لحظة تأمل واعادة ترتيب أوضاعهم و رد الجميل لشعب الدي بفضله أصبحو مسؤلين دات شأن .
لحريزي
كفانا قفشات تمثيلية
التصويت ضد قانون هذا لا يعني ضد الحكومة والا لماذا اقترح امام نواب الامة يجب احترام الراي الاخر ... وقد تكون هذه الحالة سينمائية ليس الا. لا ن الشعب فقد الثقة في الحكومة كلها.