أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

ظرفية صعبة تمر بها مجالس الدار البيضاء هذه الأيام، تؤكد لنا مصادر جماعية، فدورة المجلس وقبله دورات المقاطعات الستة عشر على الأبواب، وأبرز تمثلاتها يؤكد ذات المصدر ما سماه بمعركة "المازوط"، والتي تحدد أفاق تمرير الميزانيات من عدمها... 

الصراعات تلتهب وأطرافها متعددة فمن مستشارين أعضاء بالمجالس المذكورة، لرؤساء فرق ولجان، لرؤساء أقسام فموظفين عاديين وقد تنتهي بأجانب لا علاقة لهم بالعمل الجماعي بالمرة... الكل يبحث عن بوناته وعن شياته "لافينيت" التي تخول له ملء خزان سيارته الخاصة بالمازوط.. ولكل دفوعاته وتهديداته... المهم الكل يبحث عن حصص وقود شهرية حتى الذين لا يتوفرون على مهام وأحيانا لا يتوفرون حتى على سيارة... 

مجلس مدينة الدار البيضاء والذي أغرق العاصمة الإقتصادية للمملكة في مديونية غير مسبوقة، تكلفه مجالس المقاطعات مليارين من السنتيمات سنويا كتكلفة للوقود وحده، فالميزانية السنوية للمحروقات تتراوح بين 120 مليون سنتيم و140 مليونا لكل مقاطعة (حوالي ملياري سنتيم تقريبا بالمقاطعات الـ16)، توزع فور التوصل بالمخصص المالي (المنح) التي تستفيد منها هذه الوحدات الجماعية، والمقدرة بـ35 مليار سنتيم سنويا، ليتضح لنا حجم الخسائر التي تتكبدها المالية الجماعية جراء التوزيع العشوائي للبونات والذي غدا حسب مستشارين من المعارضة ريعا خطيرا يستوجب من الجهات المسؤولة التصدي له، في حين يبرره المستفيدون منه على أنه مجرد تعويض عيني عن مهام يقومون بها، و موظفون عن ساعات إضافية قضوها في خدمة المجلس... ويكفي أن نسُوق بهذا الصدد ما تسرب عن تشابك بين أعضاء بمقاطعة بالبيضاء وموظفون بمصالحها، على هامش اجتماع لوضع برنامج تخليد عيد الشباب الأخير منذ أيام قليلة فقط، حيث اتهم منتخب مسؤولا بالتحكم في صنبور “المازوط”، وتحويل ميزانية سنوية تزيد عن 120 مليون سنتيم إلى “بونات” يستفيد منها المقربون.

وأكدت مصادر حضرت الاجتماع/المواجهة إن أعضاء المجلس كشفوا أسماء مسؤولين وأشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمقاطعة تسلموا بونات محروقات لتموين سياراتهم الشخصية، فيما أقصي أعضاء آخرون يتحملون مسؤولية مهام ويستعملون سياراتهم في زيارات ميدانية لعدد من الأوراش....

المهم، ما نود التنبيه إليه أن الصراعات على أشدها، و"المازوط" غدا عملة مطلوبة بحدة في موسم السفر... فهل ستعمد مجالس الدار البيضاء ومعها السلطات الوصية عليها للحد من نزيف المحروقات ولو جزئيا أم أن الضرورات تبيح حتى المحظورات كما يرى بعض من مستشارينا الفقهاء؟