أخبارنا المغربية: 

كشفت تقارير إعلامية أن إيطاليا اقترحت على ألمانيا استدعاء دول المغرب العربي ومنها المغرب، لمؤتمر الأزمة الليبية، لكن برلين اعتبرت حضور هذه الدول غير ضروري وغير مجدي للبحث عن الحل، وانتهت القمة الأحد في برلين بتوصيات منها حظر الأسلحة على أطراف النزاع.

وقالت صحيفة "القدس العربي"، نقلا عن مصادر أوروبية رفيعة،  أن وزارة الخارجية الإيطالية هي التي تولت صياغة مجموعة من المقترحات العملية وكذلك اقتراح مجموعة من الدول التي يجب استدعاءها الى قمة برلين لاسيما بعد الزيارات التي قام بها عميد الدبلوماسية الإيطالية دي مايو الى دول شمال إفريقيا ومنها المغرب خلال نوفمبر الماضي. 

وتولت إيطاليا هذه المهمة بحكم أنها الدولة الأوروبية التي تعرف جيدا ليبيا بسبب العلاقات القوية على اعتبار الاستعمار الإيطالي لهذا البلد المغاربي.

وكان المسؤول الإيطالي يقدم كل المقترحات والتوصيات الى وزارة الخارجية الألمانية التي يترأسها هايكو ماس ومنها توصية رئيسية بضرورة مشاركة المغرب والجزائر وتونس لسببين رئيسيين، وهما: يتجلى السبب الأول في القواسم المشتركة للدول الثلاث مع ليبيا إضافة الى موريتانيا ومساعي هذه الدول الى إيجاد حل منذ سنوات ومها دور المغرب والجزائر بالخصوص،

بينما يتمثل السبب الثاني، وفق الوثيقة التوصية الإيطالية، في العلاقات النوعية والمتينة التي تجمع بين قبائل ليبيا ونظيرتها في الجزائر وتونس، وهو عامل سيساعد على الحل، تضيف الصحيفة .

وأشارت "القدس العربي" أن المغرب كان متيقن بتوصله باستدعاء الحضور حتى أن وزير الخارجية ناصر بوريطة رفقة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني لم يبرمجا أي لقاءات رسمية خلال نهاية الأسبوع، وزاد يقين المغاربة بتوصل الاستدعاء بعد توجيه برلين دعوة الى الجزائر للحضور. لكن في آخر المطاف شطبت برلين على المغرب ووجهت دعوة متأخرة لتونس.

وأضاف المصدر أن الموقف الألماني هو الذي دفع بالخارجية المغربية الى إصدار بيان شديد اللهجة ضد برلين ليلة السبت الماضي يتضمن بعض الجمل القوية ومنها “المملكة المغربية لا تفهم المعايير ولا الدوافع التي أملت اختيار البلدان المشاركة في هذا الاجتماع”. ثم جملة أقوى وهي” لا يمكن للبلد المضيف لهذا المؤتمر (ألمانيا)، البعيد عن المنطقة وعن تشعبات الأزمة الليبية، تحويله إلى أداة للدفع بمصالحه الوطنية”.

وانتهت قمة برلين الأحد 19 يناير بتوصيات وقعت عليها 16 دولة ومنظمة مشاركة ومنها حظر تصدير الأسلحة الى ليبيا ودعم مساعي الأمم المتحدة من أجل السلام.