أخبارنا المغربية:الرباط

انتقد رئيس مجلس جهة الرباط/سلا/القنيطرة، والقيادي بالحزب الإسلامي الحاكم "عبد الصمد سكال"، بقوة التشطيب على إسمه من اللوائح الانتخابية، و"منعه" من الترشح.

وقال القيادي بحزب "العدالة والتنمية"، في تدوينة له نشرها يوم الجمعة 23 يوليوز الجاري على صدر صفحته "الفايسبوكية"، إن الغريب أنه لم يتم تبليغه بأي قضية مرفوعة ضده، بهدف التشطيب عليه من اللوائح الإنتخابية.

من جهة أخرى، كشف رئيس مجلس جهة الرباط/سلا/القنيطرة، النقاب عن الأسباب الكامنة وراء التشطيب عليه من اللوائح الانتخابية، وحددها أساسا في الدعوى القضائية التي رفعها ضده أحد المنافسين السياسيين، على اعتبار أنه مسجل في دائرتين انتخابيتين، مما يعني عمليا التشطيب عليه بقرار قضائي.

كما تساءل "سكال"، عن مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي، الدعاوى التي رفعها ضده وضد عدد من قياديي الحزب من أجل التشطيب عليهم.

وأوضح المعني بالأمر، أنه بالنسبة لموضوع هذا التسجيل الغريب فالأمر يطرح تساؤلات من قبيل، كيف تم هذا التسجيل ومن قام بطلبه وعلى أي أساس؟

وختم القيادي تدوينته بالقول:"شخصيا أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور".

للإشارة، فالأحكام القضائية المتعلقة بالإنتخابات، وخصوصا منها أحكام التشطيب من اللوائح الانتخابية، تعتبر قطعية ونهائية.

وهذا النص الكامل لتدوينة "عبد الصمد سكال":

بعد الاطلاع على عدد من المقالات في مواقع الكترونية التي تحدثت عن صدور حكم بالتشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية، اتصلت بأحد المحامين الذي تأكد من صدور الحكم المشار إليه أدناه عشية يوم العيد!!

الغريب أنه لم يتم تبليغي بأن هناك قضية مرفوعة ضدي بهدف التشطيب على اسمي من اللوائح الانتخابية حتى أمارس حقي في الدفاع، خصوصا وأن الأحكام في هذا المجال قطعية ونهائية!!!

كما أتسائل عن مصدر المعلومات التي بنى عليها المنافس السياسي الدعاوى التي رفعها ضدي وضد عدد من قيادي الحزب للتشطيب عليهم؟؟؟

والأغرب من ذلك هو أنني عندما كنت اراجع وضعية تسجيلي عبر ارسال رسائل نصية إلى الرقم 2727 ابتداء من تاريخ 11 يوليوز بدأت أتوصل بجواب غريب جدا مفاده أنه تم تسجيلي بجماعة اسمها إيماون!!!

وهي الجماعة التي لم أعرف اسمها من قبل ولا تربطني بها أية علاقة من أي شكل من الأشكال!!!

ومن باب الاحتياط قمت باتصالات للإخبار بذلك وللتأكد من أنه تسجيلي الأصلي ما زال قائما ليتم تأكيد أنه ما زال قائما إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي 20  يوليوز، وهو ما جعلني أكون مطمئنا، قبل أن أفاجأ بصدور هذا الحكم!!

بالنسبة لموضوع هذا التسجيل الغريب فالأمر يطرح التساؤلات التالية:

- كيف تم هذا التسجيل ومن قام بطلبه وعلى أي أساس؟

- إلى حدود يوم الثلاثاء الماضي، تاريخ صدور الحكم، اسمي ما يزال لم يتغير، بالمقابل أخبر أنني مسجل في جماعة لا علاقة لي بها نهائيا. وهو ما يعني أنني مسجل بشكل مكرر في اللوائح الانتخابية!!

شخصيا أستغرب كل هذا الذي يقع وأرفض تسجيلي غير القانوني والذي لم أطلبه بجماعة إيماون، وأتأسف على هذا المستوى الذي انحدرت إليه الأمور.