إدانة "بلقايد" تثير ضجة واسعة بسبب تصريحات سابقة لـ"بنكيران" تعهد فيها بقطع يده إن ثبت تورط عمدة مراكش

في أعقاب الحكم الصادر الجمعة الماضي ضد العمدة السابق لمراكش وعضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، محمد العربي بلقايد، عاد عدد من النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي لنشر مقطع فيديو قديم ظهر فيه الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، وهو يدافع عن بلقايد بشكل مطلق. وفي الفيديو، قال بنكيران: "أنا كنعرف العربي بلقايد منذ أكثر من 40 عامًا، وإلا تبث أنه أخذ أي درهم من المال العام، يجيو يقطعو ليا يدي.. وكنقول للقاضي الذي غدي يحكم عليه إلا لقيته خذا شي حاجة يجي يديني معاه.. والا خذا شي حاجة راه جابها ليا".

تصريح بنكيران، الذي كان في وقتها تعبيرًا عن ثقته في نزاهة بلقايد ومساره النضالي الطويل، أصبح اليوم مادة للسخرية الواسعة بعد صدور حكم قضائي، حيث أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بلقايد ونائبه السابق بنسليمان بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهما، مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، وإلزامهما بتعويض مالي للدولة قدره أربعة ملايين درهم.

وفي مواجهة هذه التطورات، أصدر بنكيران توجيهاته لأعضاء حزبه بعدم التعليق أو الخوض في الحكم، مؤكدًا أن هيئة الدفاع المكلفة بالملف ستباشر إجراءات الطعن بالاستئناف داخل الآجال القانونية، وستواصل اتخاذ كل الخطوات القانونية لضمان حق بلقايد في الدفاع عن نفسه خلال المرحلة الاستئنافية. كما جدد بنكيران التأكيد على تضامن الحزب مع بلقايد، مستندًا إلى ما عرف عنه من إخلاص ونزاهة وحرص على المال العام، إضافة إلى مساهماته في إنجاح احتضان المغرب لمؤتمر "كوب 22"، الحدث الذي حظي بإشادة واسعة على المستويين الوطني والدولي.

ويعكس هذا الموقف جدلية واسعة بين المراقبين: فالبعض يرى أن الحكم القضائي ليس نهائيًا بعد، وأن مرحلة الاستئناف قد تؤدي إلى تغييرات في النتيجة، وبالتالي فإن التضامن الحزبي لا يتعارض مع القانون. بينما يشدد آخرون على أن بنكيران كان مطالبًا بالحذر قبل الإدلاء بتصريحات تبرئة مسبقة، لأنه لا توجد ملائكية في السياسة، وأن أي شخص مهما كان موقعه أو انتماؤه معرض للخطأ، ما يجعل هذه التبرئات المسبقة محل انتقاد واسع ويثير التساؤلات حول حدود التضامن الحزبي وتأثيره على صورة القضاء وحياديته.