أخبارنا المغربية: الرباط
أوضح محمد الشيخ بيد الله أن مكتب مجلس المستشارين طبق مضمون القانون المـادة 7 الفئة ب 3 من القانون التنظيمي للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي رقم 105.12 الذي ينص على :(".. عضوان من كل مجلس من مجلسـي البرلمان يعينهما رئيس المجلس المعني على أساس تمثيلية متساوية بين الأغلبية والمعارضة، بناء على قرار مكتب كل مجلس).
وأكد رئيس مجلس المستشارين في رده على رسالة اعتراض رئيـسي فريقي حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين عن تعيين ممثلين اثنين عن مجلس المستشارين في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن مكتب الغرفة الثانية اقترح في بداية الأمر اعتماد منهجية توافقية خلال اجتماع "ندوة الرؤساء" بتاريخ 19 ماي 2014، أي عضو من الأغلبية وعضو من المعارضة على أن يتم الاتفاق بين أعضاء المعارضة وأعضاء الاغلبية، إلا أنه ـ تضيف الرسالة ـ مباشرة بعد هذا الاجتماع توصل رئيس مجلس المستشارين برسالة موقعة من رئيسي الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الاشتراكي بتاريخ 21 ماي 2014 يطالبان عبرها بـ"تحيين لوائـح الفرق المنتسبة لمجلسنا الموقر، في حالة ما ارتأى مكتب المجلس اعتماد النسبية في هذا التعيين". ورسالة مماثلة من رئيس الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية، بتاريخ 27 ماي 2014 يقترح فيها إسم عبد الصادق الرغيوي، بينما لم تجب الاغلبية على اقتراح المكتب.
وأمام عدم اتفاق فرق المعارضة على مرشح واحد، وعدم التوصل بأي رد من طرف الأغلبية، وبغض النظر عن تحيين اللوائح من عدمه، وأمام قرب انتهاء مدة وضع نتيجة الاقتراح أمام انظار الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للتعليم، والتي كانت محددة في تاريخ 30 ماي 2014، قرر مكتب المجلس بعد نقاش عميق وبإجماع كافة أعضائه ـ حسب نفس الرسالة ـ أن يطبق مضمون المادة 7 التي تعطي لرئيس المجلس بناء على قرار مكتب المجلس تعيين عضوين بالمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.