دراسة فقهية حديثة بعُنوان "اليد لا تُـقطع بسرقة الدًّفْ" تُشعل سُخرية مُغرِّدين

أخبارنا المغربية - عبد الرحيم القــاسمي 

أكّدت دراسة فقهية حديثة للدكتور "عبير بنت علي المديفر" ،الأستاذة المُساعدة في قسم الفقه من كلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أنّ حُكم قطع يد السارق لا يسري على من يعمل على سرقة الدَّف رغم أنها تُعد من المال؛ مُشيرة إلى أن السبب يعود إلى أن آلة الدَّف تُعد من جنس المعازف التي ورد الوعيدُ باللهو بها، وذلك شُبهة يدرأ بها حدُّ القطع، إذ إن الحدود تُدرأ بالشُبهات.

وأفادت الدراسة بأن الدَّف هو "المُدور المُغشى بجلد من وجهة واحدة، لا من جهتين، ويُعرف أيضاً بالطار، ولا أوتار فيه أو جرس، ولا صلاصل أو صراصر أو جلاجل أو حلق".

ونوًّهت الدراسة الحديثة بأن الأصل في الدًّفْ التحريم، وإباحته في العيد والعرس إنّما هو استثناء من أصل التحريم، كما أنه من المُباح بيعُ الدًّف أن جرت عادة الناس في زمن من الأزمان على الانتفاع به في أوجه المُباح فقط كضربة لعرس وعيد؛ ويُحرم بيعه أن تعارف الناس في زمن من الأزمان على الانتفاع به على وجهٍ مُحرَّم.

الدراسة الفقهية الحديثة، والتي نشرت صُحف خليجية مُقتطفات منها، خلفت ردود فعل تبلورت في شكل تغريدات سخرت من هذا النوع من الأبحاث.أحدُ المُغردين قال، "دراسة لا أرى فيها لا جدوى ولا فائدة للمجتمع و يا ريت الدكتور المديفر تركز في دراستها المستفيضة على الجوانب المهمة في شؤون المسلم و التي فيها الكثير من اللغط و الآراء المتناقضة".

وفي السياق نفسه، قال مُغرِّدٌ آخر "أتعبت نفسك وأجهدت قواك وليت سهرك الليالي كان على بحث ينتفع به..كثرت السرقات التي تحصل في مجتمعنا الذي لازال يصارع مستميتا من أجل أن يبقى محافظ ومتدين حيث كثرت سرقة السيارات والأجهزة والعهد الحكومية والفساد المالي إلا أننا لم نسمع إقامة حد السرقة...!! الله المستعان".

ولم تسلم الكثيرُ من التغريدات من روح الدعابة و السخرية ،على موضوع البحث ،من قبيل ما غرَّد به أحد النشطاء لما قال، "طيب اللي يسرق الكمنجة تقطع يده ؟ ولا يدخل في حكم الدف!!..الدكتور عندها فرقة للأعراس وخايفة على الأدوات ابتاعها".