أخبارنا المغربية - محمد اسليم

باتت “قروض الحج” التي أعلنت عنها بنوك مصرية لموسم الحج الحالي، بتزامن مع ارتفاع مهول في تكاليف هذا العام، موضوع جدل ونقاش انتقل من الفضاء الافتراضي للواقع اليومي للشعب المصري، بل وتطورت لتنقلب لموجة سخرية عارمة خصوصا مع ارتفاع نسبة فائدة القرض والظروف المعيشية الصعبة التي ترهق كاهل المواطن المصري.

البنوك المذكورة تعرض قروضا للحج يمكن أن تصل قيمتها لنصف مليون جنيه مصري (حوالي 13 الف دولار) بفترة سداد تصل إلى 10 سنوات وبنسبة فوائد سنوية ضخمة كذلك تبدأ من 16%، وتشترط تجاوز سن طالب القرض لـ21 عامًا، وهو متاح لفئات متعددة، تبدأ بالموظفين مع تعهد جهة العمل بتحويل ”القسط الشهري” طيلة فترة السداد، أو لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية، أو لمستحقي المعاشات، وأصحاب الأوعية الادخارية سواء للمصريين أم الأجانب على حد سواء.

وكانت دار الإفتاء المصرية قد اعتبرت في فتوى صادرة عنها في 2022، أن تمويل خدمات الحج والعمرة عن طريق البنك بالتقسيط “أمر جائز شرعًا”، واشترطت أن تكون القيمة المطلوبة محددة سلفًا ويتم الاتفاق فيها بوضوح بين الطرفين على آجال السداد، ما أكده الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء دائما، وذلك ردا على سؤال ببرنامج تلفزيوني مؤخرا ورد فيه: هل يجوز أخذ قرض من البنك لعمل العمرة والحج بضمان المبلغ الخاص بي في البنك؟ ليرد الدكتور محمد عبد السميع، إنه لا يوجد أي مشكلة في هذا لأنه إذا توسطت السلعة أو توسطت الخدمة انتفى الربا، والعمرة والحج خدمة.

بالمقابل رفع ناشطون فايسبوكيون أصواتهم منبهين إلى ارتباط وجوب فريضة الحج بشرط القدرة والاستطاعة، استنادًا إلى قول الله تعالى {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}، محاولين بذلك دفع غير المستطيعين إلى عدم إقحام أنفسهم في دائرة الربا، حسب تعبيرهم.

فهل ستنتقل عدوى قروض الحج للدول الأخرى وبينها المغرب، أم أنها تجربة سيكتب عليها الفشل حتى قبل أن تبدأ؟