أخبارنا المغربية: إلهام آيت الحاج
يبدو أن بعض الحقوقيين يريدون الذهاب بعيدا في قضية الجدل الدائر حول تقنين الإجهاض في المغرب، إذ لم تعد مطالبهم مقتصرة على حالات ضيقة فقط.
فقد طالب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان برفع التجريم بصفة كلية عن الإجهاض ، كما هو الشأن في العديد من دول العالم .
ودعت الجمعية في خطوة تحررية إلى إقرار الحق في الإجهاض وجعله تحت إشراف طبي، في جميع الحالات التي يشكل فيها الحمل خطرا على الصحة الجسدية أو النفسية للمرأة، وفي الحالات التي تشكل فيها الولادة تهديدا لصحة المرأة أو الرضيع، بما فيها حالات عدم الاستعداد الجسدي أو النفسي والمادي للإنجاب، وفي حالة الحمل غير المرغوب فيه .
واعتبرت الجمعية الإجهاض خدمة صحية يجب أن تكون من حق كل النساء ومتى أردن ذلك دون أن يتعرضن للملاحقة الجنائية.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
abdou
abdou
هذه الجمعية في واد و المجتمع المغربي في واد آخر، تريد إلغاء قيمنا و خصوصيتنا كمجتمع إسلامي٠
BEN ABDESLAM
Ceci n'est qu'une déclaration de guerre avec ALLAH فلا يدفع شر بأقبح منه
m3iti
tarik jaham
Hasbi lah wani3ma wakil Tbib fi maroc 100 dh i3tik chahada tibiya fiha 24 jours Pour ijhid itlab lik 10000dh hhh Chofo ghadi tkharjo 3la blad khaliw 3ibadlah tawlad Kanat chihala khasa sawlo 3olamae din homa ijtahdoo Olah ihfad lmgharba o maslimin ajma3in