محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية
إعتبرت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية في بلاغها الإخباري الأخير، والمُؤرخ في السادس من أبريل الجاري، قرار الزيادة في قيمة الانخراطات الشهرية للتعاضدية المذكورة قرارا غير مشروع تم تطبيقه دونما سند قانوني ودون أي إخبار.
التنسيقية أعلنت للرأي العام أيضا مباشرتها مسطرة الطعن في القرار المذكور من خلال توكيل محام بداية شهر مارس 2015، وأيضا إجراءها اتصالات مع العديد من الجهات المعنية والهيئات المهتمة من أجل محاصرة هذه المحطة الجديدة والتي حملت مسؤوليتها للقائمين على التعاضدية وأيضا للتواطؤ الحكومي الذي وصفته بالمكشوف.
التنسيقية شرعت أيضا في الإعداد لمحطة ترافعية جديدة ـ سيعلن عن تاريخها لاحقا ـ لتدابير الإسراع بإخراج مدونة للتعاضد تخدم مصالح المنخرطين وتصون العمل التعاضدي من مختلف مظاهر الفساد.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.