أزيد من 110 آلاف موظف ستطبق عليهم جريمة الإثراء غير المشروع

أخبارنا المغربية 

صادقت الحكومة الأسبوع الماضي على مشروع القانون الجنائي المتعلق بجريمة الإثراء غير المشروع، و الذي سيطبق على جميع الموظفين الخاضعين للتصريح الإجباري بالممتلكات، وعددهم يتجاوز 110 آلاف موظف.

وتم الاتفاق على الاستناد إلى قانون التصريح بالممتلكات حتى يكون هناك إطار يمكن الاستناد إليه لفحص ممتلكات الموظفين.

ويتعلق الأمر  حسب صحيفة أخبار اليوم، بموظفين كالمدراء والكتاب العامين والمفتشين العامين، فضلا عن الموظفين لدى الدولة والجماعات المحلية، المخول لهم صرف النفقات وقبض المداخيل، أو ممارسة مهنة مراقب أو محاسب، ومحصلو الضرائب، ومن لهم سلطة منح امتياز أو تفويت استغلال ملك أو مرفق عمومي، وكذا من يخول لهم تسليم الرخص والإجازات علاوة على الموظفين الذين لهم تفويض بالإمضاء وغيرهم.