القائمة الرئيسية
أخبارنا

مسيرة احتجاجية ثانية بالرباط للمطالبة بإسقاط مشروع إصلاح التقاعد

مسيرة احتجاجية ثانية بالرباط للمطالبة بإسقاط مشروع إصلاح التقاعد

أخبارنا المغربية 

حج المئات من المواطنين اليوم إلى الرباط للمشاركة في المسيرة التي دعت إليها "المنظمة الديمقراطية للشغل" لمطالبة الحكومة بالتراجع وسحب مشاريع قوانين إصلاح التقاعد.

و اعتبر عزيز بنعزوز، رئيس فريق حزب "الاصالة والمعاصرة" بمجلس المستشارين، أن المسيرة الاحتجاجية تهدف إلى توجيه رسالة للجميع بداية من الحكومة على أن المنظمة ملتزمة بالدفاع عن الشغيلة بشكل عام والنضال والضغط بكل الوسائل المتاحة لدفع الحكومة لسحب مشاريع هذه القوانين من البرلمان والعودة بها إلى طاولة المفاوضات.

وردد المشاركون في المسيرة التي انطلقت من ساحة باب الأحد وصولا إلى أمام قبة البرلمان عددا من الشعارات المطالبة باسقاط الحكومة والتراجع عن القوانين التي تضرب مصلحة المواطن بحسبهم، وكذا توفير مناصب شغل للمعطلين من حملة الشواهد.

 

التعليقات

3

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

عزيز

أحسنتم

تعليق 1

معكم الله ضد هذه الحكومة التي تعرف فقط جيب المواطن

تعليق 2

الشعارات المطالبة باسقاط الحكومة والتراجع عن القوانين التي تضرب مصلحة المواطن بحسبهم، وكذا توفير مناصب شغل للمعطلين من حملة الشواهد. حملة الشواهد. NATMA 3MART HAD DAR MAROC ????

مبارك البيضاء

تعليق 3

تمديد سن التقاعد الى 63 غير واقعي و غير ملائم مع الضرفية الاقتصادية و الاجتماعية التي يمر بها المغرب حاليا. كان على الحكومة أن تشغل المئات من العاطلين عن العمل و خاصة حاملي الشواهد العليا عوض الزيادة في سن التقاعد. فالدول التي رفعت سن التقاعد من 60 الى 63 أو 65 كانت تعاني من عدم وجود اليد العاملة أي لم تكن عندها بطالة كما هو الحال عندنا. الحقيقة و في نظري تمديد سن التقاعد لا يخدم الا مصلحلة الموظفين الكبار اللذين يتمتعون بامتيازات عالية زيادة عن الأجر الشهري الاساسي مثل :سيارة الوظيفة ، تعويض عن التنقل عن السكن عن الهاتف عن الماء ة الكهرباء الخ.

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.