أخبارنا المغربية 

بعد نحو 54 سنة، يتجه أول قانون ينظم ممارسة حق الإضراب في المملكة ( ينتظر عرضه قريبا على أنظار المجلس الوزاري) نحو منح القضاء صلاحية إيقاف جميع الإضرابات، بناء على طلب من رئيس الحكومة، إذا كان يهدد النظام العام، وكذا منع كل إضراب ذي أهداف سياسية، وفق ما جاء في يومية المساء لعدد اليوم.

ويشترط مشروع القانون التنظيمي رقم 97ـ15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، إخبار رئيس الحكومة والسلطات المكلفة بالداخلية والوظيفة العمومية والتشغيل، وكذا السلطات الحكومية التابع لها المرفق المعني أو التي تمارس الوصاية والإشراف عليه، 7 أيام على الأقل قبل تاريخ الشروع الفعلي في تنفيذ الإضراب في المرافق العمومية أو في بعضها أو في جميعها.