قمة "الحكرة" : من مهندسة بكندا إلى معتقلة بالسجن، واقع أم مغربية دافعت عن ابنها الذي حطم طبيب حياته بالكامل

عبدالاله بوسحابة : أخبارنا المغربية 

في واحدة من ابشع صور الظلم و الجور التي قد يتعرض الواحد من ابناء هذا الوطن ، ما تعرضت له السيد إلهام الناعوري ، مهندسة دولة ، تشتغل بشركة ليديك بمدينة الدار البيضاء ، حاصلة على الجنسية الكندية ، اختارت العودة إلى المغرب و الاشتغال به ، لتتقاسم مع أفراد عائلتها حب الوطن و دفئه الذي لا يعوض بثمن ، لكن دون ان تكون على علم بأن قرار العودة هذا سيحول حياتها إلى جحيم لا يطاق ، و سينتهي بها في زنزانة بين المجرمات ، و هي من نخبة الشعب .

فالواقع على لسان فعاليات حقوقية اتصلنا بهم قبل لحظات ، ان السيدة إلهام عرضت ابنها على طبيب عام من إجراء عملية ختان ، بيد إن هذا الطبيب ارتكب خطأ فادحا ، بتر على اثره جزء من الجهاز التناسلي لهذا الطفل الصغير ، و بدل أن يحيل الطفل على مختصين من اجل جبر هذا الخطأ ، اجرى له عملية جراحية بهدف تصحيح هذا الخطأ ، علما انه ليس طبيبا جراحا ، و لا يحق له ذلك تماما ، الأمر الذي زاد من فظاعة هذا الخطأ .

إلهام نقلت ابنها على وجه الاستعجال إلى كندا ، و عالجته نسبيا ( حوالي 60 بالمائة ) على نفقتها الخاصة ، قبل ان تلجأ إلى القضاء للمطالبة بحقوق طفلها الذي اغتصب في طفولته و رجولته و مستقبله ، حيث ستتحول حياتها إلى جحيم لا يطاق ، بعدما وجدت نفسها في مواجهة خصوم لا علم لها بهم ، و أمام ملفات قضائية أخرى تطاردها منذ 3 سنوات بسبب تصريحاتها التي حاولت عبرها الدفاع عن حقوق ابنها ، حيث طالبت بادانة هذا الطبيب الذي تسبب لابنها في هذه الاضرار الصحية و النفسية الخطيرة ، لكن جهات أخرى تحركت بقوة و مارست كل انواع الضغط لثنيها عن موقفها و اجبارها على التنازل عن متابعة الطبيب .

و هي اليوم خلف القضبان حيث جرى اتقالها مؤخرا ، في انتظار عرضها على المحكمة الجنحية بالدار البيضاء ، بعدما دخلت في مشاداة كلامية مع محامي الطبيب أفقدها السيطرة في اعصابها ، الامر الذي جعل قاضي التحقيق يأمر باعتقالها ، في انتظار ما ستسفر عنه فصول التحقيقات التي تجرى معها اللحظة .

هذا و قد تحركت جمعيات حقوقية ، كثيرة للمطالبة باطلاق سراح الأم إلهام الناعوري ، ضمنها جمعية المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام ، في انتظار تنظيم وقفات احتجاجية لانصاف هذه الأم المكلومة ، يقول عبد المغيت المعمري رئيس الجمعية.