الرباط ــ إحسان الزكري

جدد السيد حميد شباط من خلال برنامج " ساعة للإقناع " الذي  قدمته قناة ميدي 1 ليلة أمس الخميس 27 أكتوبر 2016 تأكيده على مظلومية أطر  محضر 20 يوليوز واصفا إياهم بالفقراء المظلومين   وأعرب عن تفاؤله حيال حل هذا الملف في ظل مشاركته في الحكومة المقبلة ، وأشاع تصريح السيد شباط حالة من الارتياح والرضا  في صفوف ضحايا المحضر الذين  أنفقوا  حتى اليوم  قرابة خمس سنوات من الانتظار و المعاناة ، وهي المدة  التي واكبتها بلا انقطاع وبلا كلل   مطالبتهم  بمناصبهم المعلقة بغير وجه حق .

اليوم  تكشفت لجميع المتتبعين حقيقة  لا مراء فيها وهي أن   ملف  محضر 20 يوليوز  هو من اختصاص أهل السياسة لا القضاء  .

ومن هذه الحقيقة ينبثق  السؤال حول دوافع توجيه  السيد بنكيران للأطر المحضرية خلال فترة ولايته الأولى نحو القضاء إن هم أرادوا إحقاق حقهم في استرجاع مناصبهم  . فهل كان الغرض من  ذلك التوجيه هو تعويم هذه القضية وتركها معلقة حتى إشعار آخر ؟ . ما نعلم هو أن التزامات الدولة  ليست محل تشكيك أو مساومة  وتنفيذها يتم  بشكل أوتوماتيكي  و لا تحتاج إلى إحالتها إلى القضاء من أجل استخلاص حكم نهائي يقضي  بتفعيلها . لكن كيف حدث الاستثناء مع ملف معطلي محضر 20 يوليوز ؟  وهل كان استدراجهم إلى القضاء فخا مدروسا ؟  ثم ما هي الدوافع الكامنة وراء  ذلك  الاستثناء الذي عطل  تنفيذ التزام دولة  مذيل بتوقيعات مسؤوليها   وممهور بأختامها ؟ . لا شك أن السيد بنكيران  يملك الإجابة الشافية على مثل هذه الأسئلة غير أنه  ينأى بنفسه عن البوح بها ، لكنه في كل الأحوال  يؤمن في قرارة نفسه  إيمانا يقينيا وقاطعا  بأنه مارس ظلما  بينا على  معطلي  محضر 20 يوليوز وبأنه  جر عليهم وعلى أهليهم من الكدر والمعاناة ما لا يطيقون على مدى قرابة  خمس سنوات .

 واليوم وفي خضم المفاوضات الجارية حاليا لتشكيل الحكومة ، يعلن حزب الاستقلال على لسان أمينه العام السيد حميد شباط أن المجلس الوطني لحزبه قد قرر المشاركة في الحكومة المقبلة ، ومعلوم  أن حزب الميزان كان قد وضع تنفيذ محضر 20 يوليوز ضمن برنامجه الإنتخابي الذي وضعه قبيل الاستحقاقات التشريعية الأخيرة  وتعهد  من خلال ذلك البرنامج بتنفيذ مقتضيات  المحضر المذكور. ولعل الفترة المقبلة التي ستلي تشكيل الحكومة المقبلة  ستكشف حتما  عن  مآل قضية ضحايا محضر 20 يوليوز وإن كانت المؤشرات التي حملتها تصريحات السيد حميد شباط تشير إلى  أن هذه القضية  قد تكون على طاولة الحكومة المقبلة و أن الطريق إلى حلها  ربما   قد أصبح معبدا نحو حلها وإنصاف ذويها  .