أخبارنا المغربية
توصل وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، بمراسلة من طرف وزير الداخلية، يطالبه فيها فتح بحث حول عمليات الصيد غير القانونية في منطقة الحسيمة مع ترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج هذه الأبحاث.
و يأتي هذا الطلب بعد الفاجعة التي شهدتها مدينة الحسيمة قبل 4 أيام،و المتعلقة بمصرع بائع السمك وسط شاحنة للنفايات، حيث سيتم البحث في الظروف التي تم فيها شراء وإخراج كمية من السمك غير المرخص من الميناء.
و كان الملك محمد السادس قد أمر وزير الداخلية بإجراء بحث دقيق ومعمق بخصوص كل القضايا المرتبطة بالحادث.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
saida
عين الغقل
يجب ان تفتح التحقيقات في كل المواتئ المغربية لان الشعب ضاق درعا باحتكار التجار للاسماك وغلائها في الاسواق رغم شاطئين مهمين والسردين غالي والباقي لانتحدث عنه وجميع خيرات البلاد تتحكمها لوبيات خاصة لاثارة الفتنة التي لانريدها لمغربنا الحبيب وملكنا العزيز
حميدات سعيد
البحر
اللوبي المافيوي القوي المساند من طرف سلطة التحكم هو من يسيطر على البحر واجراءات مرحلية لا تقدر على حل المشكل والدليل هو معرفة من له الرخص في الصيد سيلاحظ مدى هول الريع ومدى سيطرة كبار القوم على البحر بحيث هم من يقرر في مصير البلد مع ضعف الدولة وانهيار العدالة فمن المستحيل إصلاح القطاع سيتم التضحية بالصغار لطي الملف
علوي
كيفاش
ومدا عن خدام الدولة الذين يصيدون في أعالي البحار بدون رقيب ولا حسيب وكيف لهم أن يأخذوا سمك المغاربة كلهم يجب محاسبتهم
عزيز
طاحت الصمعة علقوا الحجام
لا تضحكوا على الشعب فالمغرب يتوفر على ثلاث ثروات واحدة فالبحر هي السمك وواحدة تحت الأرض هو الفوسفات والآخرى فوق الأرض هو القنب الهندي