أخبارنا المغربية
تطرق بلاغ المجلس الحكومي لموضوع حراك الريف الذي يشهده إقليم الحسيمة منذ أسابيع، حيث شدد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي تلا البلاغ، على أن" حرص الدولة على حفظ أمن واستقرار المنطقة يوازيه وعي كامل في مسؤوليتها في توفير شروط العيش الكريم للمواطنين والوفاء بجميع الالتزامات التنموية التي أخذتها على عاتقها لصالح الساكنة من خلال الرفع من وثيرة انجاز المشاريع التنموية المدرجة في اطار المخطط منارة المتوسط تنفيذا للتعليمات السامية".
وأضاف المجلس الحكومي، حسب نفس البلاغ، أن جميع القطاعات الحكومية في إطار واجباتها اتجاه المواطنين، حريصة على اتخاذ الإجراء ات الضرورية لتنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة والقيام بكل ما يلزم لتحسين جودة خدمات العمومية وذلك على غرار باقي مناطق المملكة.
وأكد المجلس الحكومي أنه إذا كان الحق في الاحتجاج السلمي مكفول للجميع فمن واجب السلطات العمومية ممارسة دورها الطبيعي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة في احترام كامل للقانون وتحت رقابة القضاء.
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
احمد
المعرب كله بلد واحد
ليست الحسيمة وحدها لها الحق في المشاريع بل كل شبر من ارض المغرب وكل مغربي له الحق في العيش الكريم سواء انتفض اولا حتى لا نعود الى ماضي (المغرب النافع والمغرب غير النافع) وليد سياسة الاقصاء والقبلية وربما عنصرية
ب.عبدالواحد
[email protected]
أمثال صاحب التعليق رقم 2 هم مصيبة هدا البلد و هم العائق الكبير لكل تقدم.
Mr rifainios
العدل اساس التنمية
ندعو اله ان يوفق قادة الحراك المبارك صاحب المطالب الاجتماعية حاشا ان تكون انفصالية