أخبارنا المغربية : سناء الوردي
تلقت أسر المجموعة الثانية من المعتقلين على خلفية احتجاجات الحسيمة والمتواجدين رهن الاعتقال بسجن "عكاشة"، خبرا صادما بعدما قرر القاضي المكلف بالملف رفض جميع الطلبات التي تقدم بها الدفاع والمطالبة بتمتيع "امحجيق" ومن معه بالسراح المؤقت.
هذا وتشبثت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بمتابعة المتهمين رهن الاعتقال كما هو الشأن مع المجموعة الأولى التي يوجد الزفزافي على رأسها.
للإشارة فإن قاضي التحقيق كان قد أمر بالإحالة على المتابعة من أجل الجنايات، من ضمنها حالات متابعة طبقا للفصل 201 من القانون الجنائي، في حق كل من كريم، امغار ونبيل أحمجيق وحدو عبد العالي وبدر الدين بولحجل وابراهيم البقيوي .
التعليقات
7آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
عبد الوهاب
امحجيق تفو على اسم.
نعم القضاء
رضوان
تطبيق القانون
يجب تطبيق القانون دون زيادة أو نقصان الخونة المتربصين بالوطن مكانهم السجن حتى يكونوا عبرة لغيرهم. من هان المغاربة واعتدى على أبطالنا من شرطة ودرك لا يمكن أن نسامحه. أما أهلنا في الريف المتشبتون بالوطن فالخير آت إليهم إن شاء الله.
يوسف
للاسف
لا أحد ينكر حق كل مغربي في التظاهر و المطالبة بما ورد في الدستور الحق في التعليم الصحة العمل المهم ابعيش الكريم الا ان هذا الحق في الريف زاغ عن الطريق فاصبح مؤامرة تحاك ضد امن وسلامة هذا البلد العصيان و التمرد و الضغط على اصحاب المحلات التجارية بالاقفال التواصل مع اعداء البلد اضرام النار في الممتلكات جعل اطراف بعيدة كل البعد ولاعلاقة لها بالمطالب المشروعة تتدخل لاشعال المنطقة المعتقلون ولن اقول جميعهم لان هناك المظلومين منهم يجب ان يتحملوا العواقب الوخيمة التي تنتظرهم واللي دار الذنب يستاهل لعقوبة الحكومة و لو انها كاذبة انصهرت مع المطالب وجب التريت الى حين و ليس مواصلة التظاهرات العنيفة
مجمد
لا تنسوا
لا تنسوا أن الطغيان يقتل صاحبه. ولا تنسوا أن الخيانة تكسر أصحابها. نحن نعرف أن إخواننا في الريف خدعوا في هذه المجموعة التي عملت على تنفيذ أوامر الخونة من الخارج. واعلموا أن القضاء أصبح مستقلا وعليه أن يحمي البلاد من هؤلاء. لنعيش في أمن وأمان تحت شعار: الله الوطن الملك.
said
اطلقو الرجال
نتمنى من صاحب الجلالة ان يعفو عن المعتقلين. الزفزافي رجل ونعم الرجال
محامدي
الاحتكام للقانون
لقد فات الأوان، لم يعد بمقدور أي أحد التدخل لدى القضاء للحيلولة دون اتخاذ القنون مجراه الطبيعي بحكم أننا نعيش في دولة ديموقراطية ترتكز أساسا على مبدأ فصل السلط. وبما أن السلطة القضائية مستقلة، فهي الوحيدة المخول لها قانونا اتخاذ ما يلزم في حق هؤلاء. فلما كان كل المغاربة والعقلاء والحكماء يطالبون ويتوسلون عائلاتهم التدخل لدى أبنائهم الضالين المتحمسين للتوقف عن ما كانوا يقدمون عليه من تخريب وزعزعة بلد عريق آمن، إلا أنهم كانوا على عكس ذلك يجارونهم ويفتخرون بهم وجاء الوقت الآن لدفع الحساب. حيث أن القانون يعلو ولا يعلى عليه. ويجب على أي كان تحمل عواقب أخطائه.