أخبارنا المغربية - عبد الاله بوسحابة
تطورات خطيرة تلك التي عرفها ملف هدم خمسة منازل بنيت بشكل عشوائي بدوار الولجة بحي عياط ببني ملال، بعد أن احتجت أمس الجمعة، الأسر المتضررة من قرار الهدم ، واعتبرته غير قانوني ، مؤكدة أن ملفهم لم يعرض على القضاء ، الأمر الذي طرحت معه علامات استفهام عريضة جدا، حول حدود اختصاصات وزارة الداخلية ، التي تحولت من سلطة تنفيذية إلى سلطة قضائية وتنفيذية في آن واحد، وما اعتبره المتضررون مساس بمبدأ استقلالية السلط.
كما اتهم المتضررون بحسب بعض المصادر، أعوان السلطة بتلقي رشاوى مقابل السماح لهم بالبناء بدون ترخيص، وطالبوا بمحاسبة المتورطين أيضا من رجال السلطة وأعوانهم ، وتساءلوا كيف لقائد الملحقة الثالثة أن يقود عملية الهدم وهو الذي يعلم ببناء هذه المنازل مسبقا ، ولماذا سكت رفقة أعوانه كل هاته المدة ؟ ولماذا لم تقم السلطات بهدم منازل بنفس الدوار في ملكية أشخاص ميسورين ؟
جدير بالذكر أن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد، دخلوا في إعتصام فوق سطح منزلهم كما يوضح الفيديو ، حيث أكد أحدهم أنه مستعد للشهادة من أجل السكن ، وتساءل عن عدم هدم فيلات لمتنفذين ميسورين بالمدينة، مضيفا أن الموت أفضل له من الحياة ، وأنه مستعد لكل شئ وأنه سيموت في منزله.
التعليقات
4آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
فهمي
هوه
خليو الناس إ عيشوا !هل تعرفوت كيق جمع هؤلاء المال للبناء ؟ وهذ ا البنا ء هو بمثابة الرقي على جميع المستويات (خلو الناس إفرحوا شيامات )
حمو
البدخ
اللي بغا يدير لباس يمشي إلى بني ملال الغفلة والفاهم يفهم والله مخاص داك لمدينة غير السيد شباط وتشوف كيف ستصبح القرية الصغيرة
حسون
القضاء يحكم مادامت هناك اتهامات بالارتشاء ماضيعوش الناس خلات فلوسها وعرقها تما.
المغربي
السكن حقق دستوري
المقاربة المعتمدة في محاربة البناء العشوائي لا يمكنها لوحدها الحد من هذه الظاهرة يجب تبسيط مساطر البناء و التعمير و تعميم تصاميم التهيئة على المجال الحضري و أيضا تشجيع الوداديات و التعاونيات السكنية بالإضافة إلى تشجيع المنافسة بين الشركات العقارية لأن هامش الربح لديها الحالي يدخل في خانة الجشع و مع ذالك الدولة تساهم ب 4 مليون سنتيم معها لإنتاج أقفاص سكنية تنتهك حرمة البشر.