أخبارنا المغربية – عبد الرحيم مرزوقي
كشف عبد الطيف قيلش عضو المكتب التنفيذي للكونفدالية الديمقراطية للشغل في لقاء خاص مع "أخبارنا" ما تم في الجلسة الأولى من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية وسعد الدين العثماني رئيس الحكومة ومريم بنصالح رئيسة اتحاد مقاولات المغرب.
وأوضح قيلش أن رئاسة الحكومة لم تسلم نسخة من قانون المالية 2018 الذي ادرج خلال الاجتماع الذي دعا إليه العثماني من أجل الاطلاع عليه لكن أن رئيس الحكومة يقول أن قانون المالية الذي يتوفر عليه فقط به التوجهات العامة الكبرى وليست فيه أي تفاصيل دقيقة.
ويضيف نفس المتحدث قائلا:أن هناك دين على هذه الحكومة من التجربة السابقة يتعلق بالتزامات الحكومة بتطبيق اتفاق 26 أبريل 2011 ،والحكومة الحالية ليست لها أجوبة على هذه الأسئلة كلها وهذه القضايا المطروحة وبالتالي رفضنا العمل باللجن نظرا للتجربة الفاشلة مع بنكيران وأن حكومة العثماني لم تتجاوب مع هذا المطلب واقترحنا أن نبدأ بمحور بالزيادة فالأجور وتحسين الدخل والزيادة فالتعويضات بل أن العثماني هرب وتملص من تحديد موعد من أجل الانكباب عن هذا المحور.
ويزيد "قيلش" أن اتحاد مقاولات المغرب طلب من خلال اللقاء بمراجعة مدونة الشغل علما أن المدونة لا تطبق ويجب أن تحترم وأنها تخرق يوميا وليست هناك حاجة اليوم من مراجهة شئ لايطبق.
وأضاف أن هذه الجولة فقط كانت للاستهلاك لم ترقى لمستوى الحوار الاجتماعي ممأسس وأن الخاطب الحكومي انهار على صخرة الواقع.
تفاصيل أكثر عبر الفيديو
التعليقات
3آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
محمد
متوقع
كنت أتوقع هذا السيناريو لذا ما قاله نقابي الكدش ليس غريبا . ليس في القنافذ أملس.
أجور وأجور
عندما تمنع الحكومة الزيادة في الأجور، هل منعت بالمقابل الزيادة في الأسعار و المضاربة ؟ عندما تمنع الحكومة الزيادة في الأجور، هل حافظت على مكتسبات الشغيلة ؟ عندما تمنع الحكومة الزيادة في الأجور، هل أعطت لكل ذي حق حقه في الملفات المطلبية ؟ عندما تمنع الحكومة الزيادة في الأجور، هل حققت الدموقراطية ومنعتها أيضا على كبار الموظين و الوزراء والبرلمانيين ؟
عبد المجبد
اللهم هذا منكر
لماذا في كل لقاء مع الحكومة يتم طمس بعض المكتسبات مثلا التعويض عن سنوات التكوين الافواج المتبقية