"المجلس الأعلى للحسابات" يصدر تقريره حول "الصندوق المغربي للتقاعد" وهذا ما اقترحه وحذر منه

 

أخبارنا المغربية :ياسر أروين

حذر "المجلس الأعلى للحسابات" في تقريره الصادر اليوم الثلاثاء 7 نونبر الجاري، بخصوص "الاختلالات" التي شابت نظام المعاشات بـ"الصندوق المغربي للتقاعد"، (حذر) من أن تُستنفذ احتياطات الصندوق في أفق 2022.

واقترح التقرير المذكور، إحالة 50 في المائة من المنخرطين المتوفرين على 30 سنة على التقاعد النسبي، كحل جذري لأزمة نظام المعاشات بالصندوق.

وأقر تقرير "جطو" بوجود ما وصفها بـ"عوامل بنيوية"، تسببت في هشاشة نظام المعاشات، بالإضافة إلى الشرخ المالي الكبير الذي تركته عملية المغادرة الطوعية.

كما تطرق تقرير المجلس الأعلى، إلى العجز المالي الراجع أساسا إلى عدم أداء الدولة لمساهماتها المالية لمدة ليست بالقصيرة، وكذا إلى تزايد نسبة أمد الحياة بالنسبة للمنخرطين.

من جهة أخرى، نوه التقرير بقرار الحكومة رفع سن التقاعد إلى 63 سنة، لكنه(التقرير) اعتبره غير كاف لحل أزمة نظام المعاشات بـ"الصندوق المغربي للتقاعد".

وأشار التقرير كذلك، إلى محدودية مجموعة من الحلول المقترحة من أجل الإنقاذ، والإصلاحات التي بوشرت خلال السنوات الماضية.

للإشارة، فالتقرير الذي قدمه اليوم "المجلس الأعلى للحسابات" بخصوص نظام المعاشات بـ"الصندوق المغربي للتقاعد"، هو رأي استشاري لفائدة مجلس المستشارين الذي سبق وطلب رئيسه(مجلس المستشارين) هذا التقرير.