الرباط : عبد الله الشرقاوي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط “قسم جرائم الأموال” في مناقشة ملف الوقاية المدنية المتعلق بالتلاعب في شواهد التوظيفات، بعدما قررت فصل قضية بعض المتابعين، وإجراء المسطرة الغيابية في حق آخرين، وذلك بعد توالي عدة جلسات بالنظر لتعدد المتهمين، الذين بلغ عددهم الإجمالي 108 متهم، أغلبهم في حالة سراح مؤقت، متابعين بجناية الإرشاء، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية، واستعمال وثيقة مزورة، والمشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ، كل حسب ما نسب إليه.
وقبل الدخول لصلب الموضوع تقدم الدفاع بملتمسين، الأول يهم استبعاد محاضر الشرطة القضائية بالنسبة لمتهم، لأنها أنجزت خلافا لمقتضيات المواد 24 و289 و751 من قانون المسطرة الجنائية، والذي طالبت النيابة العامة برده، بينما الدفع الثاني يخص استدعاء خمسة شهود من بينهم مسؤولون بالوقاية المدنية، قبل الشروع في مناقشة النازلة، والذين رفض قاضي التحقيق الاستماع إليهم دون تقديم جواب معقول، مما يطرح سؤال: لماذا حرمان الدفاع من حقوقه بعد اعتقال موكليه لمدة سنتين وثلاثة أشهر؟ وما المانع من استدعاء المسؤول الأول والرئيس الإداري المباشر لعدد من المتابعين، خصوصا وأن اسمه مذكور في القضية.
واعتبرت النيابة العامة هذا الدفع سابقا لأوانه، في انتظار الاستماع للمتهمين، والذي قررت الهيئة القضائية برئاسة الأستاذ محمد كشتيل إرجاء البت فيه.
وأفاد مصدر من الدفاع أن الشهود الذين طالب استدعائهم للاستماع لتقديم إفادتهم لهم علاقة بالملف، هم جنرال بالوقاية المدنية كان مسؤولا مباشرا قبل إحالته على التقاعد، وكولونيلين واحد متقاعد وآخر ما زال موظفا، ومسؤول آخر متقاعد، وخازن بوزارة الداخلية، وموظفة بالوقاية المدنية.
ويوجد من بين المتابعين في هذه النازلة 11 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي، من ضمنهم مسؤولان سابقان بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان في حالة اعتقال، واحدة منهما زوجة أحد المسؤولين، والأخرى زوجة ظنين استمعت إليه الهيئة القضائية، والذي أقر بجانب من وقائع التوظيف، حيث اعتبر أن سيدة خياطة لعبت به وبزوجته، وعاشا بسببها وضعية مزرية، بل كانت “كلشي”، وهي صاحبة الحل والعقد في التوظيف، إذ هناك من لم يحضر للامتحان ونجح، مضيفا أنه اشتكى لمسؤوليه دون فائدة، إلا أنه في الوقت الذي أنكر تورطه في التوظيف، تمت مواجهته بشخص أكد أنه وعده بتوظيف ابنه مقابل 7 ملايين سنتيم... كما نفى اقتراضه من إحدى قريباته مبلغ 6 ملايين سنتيم، والتي أشارت إلى أنها أقرضته المبلغ الآنف الذكر لتسوية مشكل لديه مقابل منحها شيكا، مقرة بأنها منحت زوجة المعني بالأمر 14 مليون سنتيم من أجل توظيف ابنيها، وذلك عند مواجهته بها.
كما أوضحت أخت المتابع أنها منحت 10 ملايين لنفس السيدة من أجل التوظيف بالوقاية المدنية، بعدما اقترضتها، واشتغلت من سنة 2009 إلى 2013، ليتم فصلها، على غرار متابعين آخرين، مضيفة أن الوثائق المسلمة من طرفه سليمة وغير مزورة.
وتمحورت بعض أسئلة هيئة الحكم بالنسبة للمتهم الأول حول: مدى علمه بإرسال حوالات باسمه؟ وكيفيته “ لعب” الخياطة” به وبزوجته؟ وكيف كان يسمح لزوجته بالسفر لدى هذه الأخير والمكوث لديها لأيام؟ وما هي طبيعة “الهدية” الممنوحة لهذه الأخيرة؟ ومن هم الأشخاص الذين احتجوا على زوجته بعد عدم توظيفهم؟ وماهي ملابسات حل هذا المشكل عبر إرجاع المبالغ لأصحابها؟ وظروف التوظيف بالشواهد وبدونها والجهة المسؤولة عن ذلك.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.