"أسماء المرابط" توضح أسباب استقالتها من "الرابطة المحمدية للعلماء" وتوجه رسائل لمنتقديها

طبيبة و تفتي في الدين . لا حول و لا قوة الا بالله.

هذه القراءة المقاصدية انطلاقا من الواقع ااذي نعيشه اليوم و من نظرة إسلامية أو فقهية تم الاجتهاد فيها من خلال وضعية الأسرة المسلمة في حقبة ما من الزمن ... يجعلنا نعيد القراءة من حوانب اخرى متعددة لا تقتصر فقط على حق المراة المسلمة في المساواة الإرث و غيره. هاته القراءة المقاصدية التي تهم المساواة في الإرث يجب أن تشمل أيضا اجتهادات في نفقة الزوجات و ربما الأصول أو الفروع الواجبة على الرجل او الزوج. و هناك أيضا مسالة المهر او الصداق عند الزواج.

اشكر الرابطة على عملهم بفصل كل متطفل على ديننا الذي سطر من فوق السماوات والسيدة من حجابها لشعرها تريد افادتنا بما هو اطم لذا عليها ان تفهم فيه اصول لا جدال او حتى النقاش لقد نوقشت من عند الخالق يا مخلوقة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك

اشكر الرابطة على عملهم بفصل كل متطفل على ديننا الذي سطر من فوق السماوات والسيدة من حجابها لشعرها تريد افادتنا بما هو اطم لذا عليها ان تفهم فيه اصول لا جدال او حتى النقاش لقد نوقشت من عند الخالق يا مخلوقة وحسبنا الله ونعم الوكيل فيك وفي امثالك

تدعي نخبنا المثقفة، سواء تلك التي تزعم أنها "تحمي قلاع الدين والشريعة"، أو تلك التي تدّعي أنها "تحمل أنوار الحداثة"... أنها أكثر اتصالا بالمجتمع وتأثيرا في توجهاته واختياراته الحياتية في جميع شؤونه من المهد إلى اللحد... إلا أن الحقيقة التي تحجبها هذه النخب عن بصرها قبل بصائرها أن عموم أفراد المجتمع يتصرفون بعفوية وتلقائية بل وحتى اعتباطية كبيرة في سائر أمورهم، هاجسهم في ذلك تحقيق المصالح ودفع الأضرار ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا... فلا تربطهم بالشريعة والدين إلا أحكام الصلاة والصيام والحج وبعض الأحوال الشخصية المرتبط بالزواج والطلاق والعقائق... وأما غير ذلك – خاصة شؤون المعاملات – فموكول في نظرهم إلى القوانين المنظمة لحياة المجتمع، وهم إزاءها – أي القوانين – إما قابلون لها، أو مكرهون على تطبيقها، أو متحايلون ومارقون عنها سواء تعلقت بالدين أو الدنيا.. كما لا تربطهم بـ"الحداثة" إلا مظاهرها وقشورها المرتبطة بالعصرنة المادية في اللباس والمراكب والتكنولوجيا... التي تحقق لهم أعلى قدر من "الرفاه المعيشي" وبأي وسيلة كانت، وأما "الصناعة الثقيلة للحداثة" من قبيل الديمقراطية وحقوق الإنسان وتطبيق الدستور ونزاهة الانتخابات... فشأن خاص بسوق السياسة وتجارها، وعموم المجتمع لا يرتاده إلا في مناسبات معينة ومحدودة جدا، ولكن دائما وفق منطق المصالح الذاتية الضيقة... إن هذه المفارقة الواقعية هي الحقيقة المرّة التي تتعامى عنها نخبنا ولا تريد رؤيتها، كمن يسعى لتغطية الشمس بالغربال، لأنها باختصار تخدع نفسها بهتافات "قليل من الأتباع" وتظنهم يمثلون "عموم المجتمع"، والنتيجة أنها تزيد في تحصين قلاعها بأسوار "التعالي" و"التخوين" "والتكفير"... من جهة "المحافظين" و"الظلامية" و"الرجعية" و"التطرف"... من جهة "الحداثيين" وغيرها من الأسلاك الشائكة التي تزيد الفجوة وتستديم القطيعة بدل مد جسور "المحبة" و"التعاون" و"بناء المصير المشترك"... الذي يحفظ كرامة الإنسان ويحقق نهضة الوطن. منقول .

معظم المعلقين من الذكور المنتقدين لكل ما يحصل من جديد... لكم غشاوة على الابصار و البصيرة ... الى متى !؟