اختتمت لجنة القطاع الخاص للحوار الاجتماعي، اليوم الجمعة، اجتماعاتها برسم جولة أبريل 2018، وذلك في جو تطبعه "روح المسؤولية والجدية والإرادة الصادقة لإنجاح هذه المحطة من قبل جميع الأطراف"، وفق ما أكدته وزارة الشغل والإدماج المهني.

وذكر بلاغ للوزارة أن لجنة القطاع الخاص عقدت، ابتداء من 13 مارس الماضي وإلى غاية 20 أبريل الجاري، 12 اجتماعا بمقر الوزارة برئاسة وزير الشغل والادماج المهني وبحضور ممثلين عن كل من الاتحاد العام لمقاولات المغرب ونقابات الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالإضافة إلى ممثلين عن بعض القطاعات الحكومية المعنية.

وأبرز المصدر ذاته أن اللجنة خصصت اجتماعاتها لتدارس مجمل القضايا والنقط الواردة عليها من اللجنة التقنية للحوار الاجتماعي، إضافة إلى بعض النقط التي تمت إضافتها من قبل أعضاء اللجنة أثناء النقاشات.

وأضاف البلاغ أنه تم خلال آخر اجتماع للجنة في جولة أبريل للحوار الاجتماعي، اليوم، استعراض التقرير التركيبي لاجتماعات اللجنة، والذي يتضمن مجمل الخلاصات والنتائج التي أسفرت عنها أشغال اللجنة من خلال دراسة المحاور المتعلقة أساسا بآليات المفاوضة وتسوية النزاعات؛ والحريات النقابية؛ والحماية الاجتماعية؛ وتشريع الشغل والنقل.

وقد عبر أعضاء اللجنة في الأخير عن ارتياحهم للأجواء العامة التي مرت فيها اجتماعات اللجنة، كما نوهوا بالجهود التي بذلتها الوزارة وأطرها لإنجاح هذه المحطة من الحوار الاجتماعي، وطلبوا في الأخير مهلة تمتد إلى غاية يوم الاثنين المقبل من أجل موافاة الوزارة بملاحظاتهم النهائية بشأن التقرير التركيـبي قبل رفعه لرئيس الحكومة والأمناء العاميين للمركزيات النقابية ورئاسة اتحاد مقاولات المغرب.