مرصد وطني يعلن دعمه لحملة المقاطعة الشعبية وينتقد "التواطؤ" الحكومي ويحدد 4 شروط لنجاحها

أخبارنا:الرباط

قال "مصطفى كرين" رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، أنه  كيفما كانت أسباب ومجريات ومآلات حملة المقاطعة الحالية لبعض المواد الإستهلاكية،  فإنه يدعمها ويشارك فيها طالما أنها تؤسس لثقافة مجتمعية جديدة.

وشدد المتحدث، على أنه يستهجن التصريحات والخرجات الإعلامية "البليدة"، لبعض المسؤولين والمعنيين بالمقاطعة، على حد تعبيره.

واستغرب رئيس المرصد الوطني، ما وصفه بـ"التواطؤ الصامت للحكومة"، في إشارة إلى عدم خروج الحكومة المغربية عن صمتها اتجاه حملة المقاطعة الشعبية، لمنتوجات "سيدي علي" و"سنترال" و"إفريقيا".

من جهة أخرى، أوضح "كرين" أنه لا يصدق شيئا عن عفوية الحملة وبراءتها، وجزم بأنها "ممنهجة" و"مؤطرة".

واعتبر رئيس المرصد، أن نجاح حملة المقاطعة الشعبية رهين بأربعة شروط:

- أن لا تتحول إلى واحدة من تلك الحملات العاطفية، التي استعملها دائما المستفيدون من الإستعمار ومن الإستقلال، للزج بالشعب المغربي في معارك لا يفهمها ولا يجني من ورائها شيئا غير شرعنة حكم الأقلية .

- أن لا تصبح الحملة برمتها مجرد محاولة واسعة لإلهاء الناس عن ما هو أسوأ .

- أن لايتم تسييس الحملة والركوب عليها، أو إصدار تشريعات مشبوهة، لرسم الخريطة الإنتخابية المقبلة، فـ"أخنوش" المعني الرئيسي بهذه الحملة والمستحدث على المشهد السياسي، بنى مجده السياسي على قوته الإقتصادية والمالية، وبالتالي فإن إعدامه سياسيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تتريكه اقتصاديا وماليا لينفضَّ الناس من حوله، لأن هؤلاء المتحلقين حوله في غالبيتهم الساحقة لا يصدقون شيئا مما يقول وإنما ينتظرون الاستفادة من القرب ومن قرب القرب .

- أن لا تكون الحملة مجرد مخطط اقتصادي وتجاري، يهدف من خلاله لوبي معين إلى استعمال الشعب المغربي في الدفع بهذه الشركات نحو الإفلاس، ومن ثم شراؤها بأبخس الأثمان والعودة بها ومن خلالها إلى سياسة التفقير من جديد، عبر منظومة احتكارية أكثر توحشا، وعبر إصدار تشريعات وقوانين تجرّم المقاطعة.

وفي الختام، جدد "مصطفى كرين" رئيس "المرصد الوطني للعدالة الإجتماعية"، دعمه ومشاركته في حملة المقاطعة الشعبية، قائلا:"وفي انتظار اتضاح الأمر فأنا من المقاطعين ومع المقاطعين".