حملة المقاطعة الشعبية...حقوقيون يخرجون عن صمتهم ويعلنون دعمهم وإدانتهم للتصريحات الرسمية

أخبارنا:الرباط

أعلنت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الحاصلة على المركز الإستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة "ECOSOC"، (أعلنت) عن دعمها وتضامنها مع حملة المقاطعة الشعبية، التي دخل فيها المغاربة منذ مدة ضد منتجات "سيدي علي"، "دانون سنطرال"، و"إفريقيا'.

وحسب بلاغ للجمعية المذكورة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فالمكتب التنفيذي يعرب عن تضامنه مع المقاطعين، خصوصا في ظل "الهجمة الشرسة وتصاعد قمع الإحتجاج السلمي والمتابعات الكيدية والمفبركة في حق المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان".

وأكدت الرابطة، دعمها ومساندتها لقرار المقاطعة للعديد من المواد الإستهلاكية التي تشكل عبئا قويا على نفقات الأسر الفقيرة والمتوسطة، حسب ما جاء في نص البلاغ.

وأدان المكتب التنفيذي للجمعية بشدة، ما وصفه بـ"التصريحات الرسمية، التي تبخس هذه المقاطعة وتتهاون بها.

كما استنكرت الرابطة من خلال بلاغها، ما أسمته "تواطؤ" اللوبيات المتحكمة في السوق التجاري المغربي، عبر تواطؤ واضح يغيب منافسة حقيقية في الأسعار حيث تتفق المقاولات فيما بينها على الزيادة في الأسعار، أو تخفيض الجودة في تواطؤ على المستهلك المغلوب على أمره، ومع صورية دور مجلس المنافسة الذي يبقى هيكلا دون جدوى كالعديد من المؤسسات الرسمية، يقول البلاغ.

من جهة اخرى، دعا البلاغ الحكومة الحكومة المغربية إلى اتخاذ اجراءات عاجلة وفعالة، كفتح حوار وطني على أساس تحديد أسعار العديد من المواد الإستهلاكية، بما يتوافق والقدرة الشرائية لجل المواطنات والمواطنين.

وطالبت الرابطة، الحكومة بالقطع مع كل أشكال الإحتكار والاستئتار بالسوق الوطنية، وتشجيع التعاونيات الفلاحية والشركات الصغرى والمتوسطة والعاملة على مستوى الأقاليم والجهات.

وشدد البلاغ، على ضرورة الرفعمن الحد الأدنى للأجور، بما يتماشى والحد الأدنى للعيش الكريم والذي لا يمكن ان يقل عن 6000 درهم (2000 درهم للسكن 2000 درهم للتغذية 2000 درهم للصحة والتعليم وباقي متطلبات الحياة).

ودعت الجمعية الحقوقية، إلى القطع مع "المقاربة الخيرية ومقاربة الصدقة والبر في العمل الإجتماعي بأشكال مذلة ومهينة (صفوف من المواطنات والمواطنين في انتظار الصدقة".

وألح البلاغ، على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية، تؤكد الرباطة.

وفي الختام، أكدت الرابطة في بلاغها، على استمرار حملة المقاطعة بشكلها الحضاري، بعدم التعرض والتشهير بالمقاطعين بالسب أوالقذف وعدم استغلال المساجد في التهجم على الحملة أو الترويج لها.