أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
رغم الكم الهائل من المقالات التي خصصناها مرارا وتكرارا للحديث عن حجم الخروقات التي يعيش على وقعها قطاع التعمير بمدينة الصخيرات، سيما المتعلق منه بظاهرة "البناء العشوائي"، بهدف التصدي لمثل هذه الخروقات التي تسببت في تفريخ المئات من المباني العشوائية، سواء في البر أو فوق الملك البحري.. رغم كل ما قيل.. لم تكلف السلطات المختصة نفسها عناء فتح تحقيق في هذا المد الخطير والتزايد المثير والتمدد المقلق للإسمنت المسلح "غير المرخص" له.
مناسبة هذا التقديم، ما حصل بمدينة الصخيرات خلال فترة الحجر الصحي، والذي كان موضوع بيان للرأي العام، أصدره "المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، والذي وقف من خلاله على تفريخ عشرات المباني العشوائية بمنطقة أولاد عثمان التابعة لنفوذ قائد الملحقة الإدارية الثانية، في خرق سافر لكل القوانين المنظمة لقطاع التعمير (دون الحصول على رخص البناء)، وهو الأمر الذي يسأل "يقظة" قائد المنطقة، الموكول إليه زجر مثل هذه المخالفات، غير أن استمرار التستر عليها وعدم اتخاذ أي إجراء قانوني في حق مرتكبيها، غذى شكوكا بوجود تواطؤات بين جهات معينة، تقوم بالتستر على هذه الفضائح مقابل مبالغ مالية، الأمر الذي يستوجب بحسب بيان المرصد، فتح تحقيق عاجل في الموضوع، من أجل الوقوف على المتورطين في هذا الملف وترتيب الجزاءات في حقهم.
ولأجل كل ما جرى ذكره، علمنا في موقع "أخبارنا" أن ملفا ساخنا في الموضوع، معززا بصور وفيديوهات سيعمد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، على وضعه فوق مكتب السيد وزير الداخلية، مساندا في ذلك ببيان آخر ستصدره العصبة المغربية لحقوق الإنسان، يرومان الوقوف على كل الاختلالات والتجاوزات التي يتخبط فيها قطاع التعمير بالصخيرات.
أضف تعليقك
شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.