في حكم مثير للجدل...محكمة النقض تقضي بإلغاء نسب طفلة غير شرعية لوالدها رغم إثبات الخبرة الجينية ذلك
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
حكم غير مفهوم بالمرة، ذلك الذي أصدرته محكمة النقض مؤخرا، في دعوى إثبات نسب طفلة جاءت عقب علاقة غير شرعية بين والدتها وأبيها البيولوجي، بعدما قضت بإلغاء نسبها لوالدها، رغم أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بثبوت النسب إثر الخبرة الجينية التي تم إجراؤها، والتي أكدت أنها من صلبه.
القاضي المكلف بالملف استند في قراره على الأحكام الشرعية التي كان يعمل بها فقهاء وعلماء الإسلام قديما، والتي تنفي النسب عن الأطفال المزدادين خارج فراش الزوجية، باعتبارهم أبناء زنا، وناتجين عن علاقة فساد.
للإشارة فإن القضاء الابتدائي كان قد حكم بثبوت نسب الطفلة لوالدها، فارضا على هذا الأخير أداء تعويض للمدعية قدره 10 ملايين سنتيم، وهو ما تم إلغاؤه خلال مرحلتي الاستئناف والنقض، بعد اعتبار الحكم الابتدائي الذي استند إلى فحص "أ.د.ن" مجرد اجتهاد قضائي لا أقل ولا أكثر.
رضا
القانون أولا
البعض يريد من القضاء المغربي أن يتجاوز دوره الذي يتلخص في تطبيق القانون بنزاهة و أن يتقمص دور المشرع و أن يغير القوانين حسب هواه و حسب هذه الإيديولوجية أو تلك.إذا كان البعض ضد أحد القوانين فليعملوا على إرسال نواب إلى المجلس التشريعي أي البرلمان لي غير تلك القوانين.و هذا ليس من إختصاص السلطة القضائية. هذه هي الديموقراطية.
محب لهذا البلد و أهله.
العلم أولى أن يحكم به.
إذا كان القضاء في المغرب يرتكز على نص القانون الوضعي، ف الاولى أن للطفلة حقا في نسب أبيها،و هو الارجح خصوصا ان هذا النسب اثبته التحليل المخبري. أما حكم محكمة النقض فلا يعدو كونه اجتهادا، ف الاجدر ان يؤيد الحكم الابتدائي كونه أقرب إلى العدل. أما إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة و الاإمة، قد سبق بحكم مماثل، فلا نملك إلا أن نقتدي به، و الله أعلى و أعلم.
محب لهذا البلد و أهله.
العلم أولى أن يحكم به.
إذا كان القضاء في المغرب يرتكز على نص القانون الوضعي، ف الاولى أن للطفلة حقا في نسب أبيها،و هو الارجح خصوصا ان هذا النسب اثبته التحليل المخبري. أما حكم محكمة النقض فلا يعدو كونه اجتهادا، ف الاجدر ان يؤيد الحكم الابتدائي كونه أقرب إلى العدل. أما إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره من الصحابة و الاإمة، قد سبق بحكم مماثل، فلا نملك إلا أن نقتدي به، و الله أعلى و أعلم.
عبد الله العرائش
مجرد راي
يعني هنا القضاء ادخلنا في شقين. الشق الاول هو استناده على الشريعة الاسلامية اما الشق الثاني العلمي المتمثل في تحليل ادن. الدي لم ياخد به في هذه الحالة. هنا نطرح علامة استفهام في بعض القضايا اخد به العلم مثلا البصمة في تحديد المجرمين واستند عليه في احكامهم نعطي على سبيل المثل السرقة التزوير الى غير دلك من القضايا الحساسة قد يكون فيها الحكم قاسيا.
السالمي محمد
الهيئات الحقوقية ترفض ما يجرمه القانون ويحرمه الدين
انا مع تشديد الاحكام في هدا الباب سواء تعلق الامر بالرجل او المراة على حد سواء وتطبيق القانون 409 من القانون الجنائي فليتحملوا مسؤوليتهم مادامت العلاقة خارج اطار الشرع كثرت الرذائل والزنا في البلاد واصبحت ملفات المحاكم كلها تعالج مثل هذه القضايا فقط كل يوم يخرجون علينا بملف جديد انها علامة الساعة
_1774728199.webp)
طارق
علامة الساعة
تيردو الاحكام دينية فوقما بغاو و قانونية فوقما بغاو...تيلعبو بفقرات القانون الفضفاض ليتيقول الحكم و النقيض ديالو في نفس الفقرة...سؤال هدا البنت هدي شنو دنبها... جواب : دنبها انها تولدات في هدا البلاد...شدو باها و مها بتهمة الفساد بتحليل ا.د.ن...و ديرو للبنت شي نسب تابع لمؤسسة الدولة حيت شنو غتسميوها؟ياك تولدات في المغرب عطيوها كنية نتوما اللي قررتو الحكم...ميمكنش تبقا بلا كنية..