أخبارنا المغربية : سناء الوردي

حكم غير مفهوم بالمرة، ذلك الذي أصدرته محكمة النقض مؤخرا، في دعوى إثبات نسب طفلة جاءت عقب علاقة غير شرعية بين والدتها وأبيها البيولوجي، بعدما قضت بإلغاء نسبها لوالدها، رغم أن المحكمة الابتدائية كانت قد قضت بثبوت النسب إثر الخبرة الجينية التي تم إجراؤها، والتي أكدت أنها من صلبه.

القاضي المكلف بالملف استند في قراره على الأحكام الشرعية التي كان يعمل بها فقهاء وعلماء الإسلام قديما، والتي تنفي النسب عن الأطفال المزدادين خارج فراش الزوجية، باعتبارهم أبناء زنا، وناتجين عن علاقة فساد. 

للإشارة فإن القضاء الابتدائي كان قد حكم بثبوت نسب الطفلة لوالدها، فارضا على هذا الأخير أداء تعويض للمدعية قدره 10 ملايين سنتيم، وهو ما تم إلغاؤه خلال مرحلتي الاستئناف والنقض، بعد اعتبار الحكم الابتدائي الذي استند إلى فحص "أ.د.ن" مجرد اجتهاد قضائي لا أقل ولا أكثر.