"الحرب" بين أصحاب السيارات و"مول الجيلي" تحتدم وتدخل السلطات بات ضروريا لوقف نزيف الابتزاز

من الجهة القانونية لايحق بقوة القانون للجماعات او البلديات تفويت اي فضاء لايدخل في ملكيتها مثلا موقف السيارات الا اذا تبث ان الفضاء تم تشييده من مالية الجماعة او البلدية. اما الازقة و الشوارع فهي تدخل في خانة الملك العام و هو في ملكية المواطن الذي يؤدي ضرائب النظافة و الصيانة و الانارة. فيعتبر اذن هذا التفويت تلاعبا بالقانون او استغلال انعدام قانون واضح يقنن العملية. فكيف يعقل ان نجبر المواطن على اداء ضريبة النظافة و الانارة ثم نفوت الشوارع والازقة للخواص .اليس هذا ريع .

أدعو جميع المغاربة عدم الأداء وخاصة في الشوارع و الازقة ولا تخافوا من الجردان بو شفير نحن في دولة الحق و القانون. ودلك للقضاء نهائيا على هده المصيبة التي لا توجد في أي بلد في العالم . إنتهى الكلام.

موافق تماما مع التعليق رقم 2 لانه لو كانت هناك إرادة لحل المشكل لتم حله سريعًا.

نصيحة لوجه الله. هذه أصلا ليست مهنة. بل هي سعاية وتسول ويضع الانسان نفسه في مواقف يشعر فيها الانسان بالذل والهوان. الا تشعرون بالذل والهوان عندما يقدم لكم صاحب السيارة 2دراهم او أكثر بطريقة فيها نوع من الغضب والرفض.؟؟ ؟؟الا تشعرون في تلك اللحظة بأنه لا قيمة لكم وذلك ليس عمل بل تسول. أقول هذا للإنسان الذي له صحة ممكن يشتغل يتاجر في الأسواق يعمل سائق. يبحث عن حل لنفسه. وأقول للمريض جسديا الله يكون في عونه. الدولة غير منظمة. الكل يهدد الكل والكل يمتقم من الكل. إن كانت قوانين يجب تطبيقها بشكل يومي. وإذا لم تكن قوانين يجب تنزيلها لتنظيم الكثير من الفضاءات

المرجو تدخل السلطات في كل المدن والمناطق السياحية لمحاربة هذه الظاهرة غير القانونية لأنها تضر بسمعة البلاد... دون انتظار شكاوي المواطنين.

على الدولة التدخل لحماية المواطن من هذه الابتزازات التي لا تنتهي. الشارع ملك عام وليس ملك للجماعات المحلية حتى يتم تفويته.

حرب بالوكالة تشنها السلطات على أصحاب السيارات مسخرة في ذلك خريجي السجون وأصحاب الأكتاف العريضة الباردة يرهبون بها أناس مسالمون لا يملكون سوى الاستسلام والخنوع لجبروتهم...هل هي حرب أهلية آتية لا ريب فيها بين الفريقين؟؟؟

يجب تدخل السلطات لتحرير الملك العام و إصدار قانون واضح يجرم كراء الملك العام من طرف الجماعات

انا النهار كامل كنفرق السلعة على الحوانت،،، شحال فنظركم خاصني نخسر عليهم،، وليت كانقسم معاهم الخلصة،، اللهم يوقف هاد الشي و لا حتى انا ندير جيلي

نعمل بكد و جهد طول النهار لنحصل على قوت يومنا ثم يأتي بارد الكتاف الكسول الذي لا يقدم أي خدمة للوطن بلا حشمة و لا حياء ليهدد و يقطع طريق الناس التي تجتهد و تنتج

إستفحال ظاهرة الجيلي جون أو "حراس السيارات" ما هو إلا أستفحال التخاف و الجهل التدبيري لدى المسؤول ..و إستغلال طييوبة المغاربة ..أما القانون فهو واضح.."ظاهرة حراس السيارات " غير شرعية

على جميع المواطنين عدم دفع اي سنتيم من أجل ركن سياراتهم بالشارع العام من حقي ان أركن سيارتي دون مقابل جوانب الشوارع ملك للعموم مخصصة لركن السيارت ولا يحق للجماعة كرائها المواطن المغربي أضحى رهين بعض السلوكات الفوضوية الغير المقننة وغير مهيكلة و مفروضة دون اي سند قانوني او تنضيمي والتي بموجبها يدفع اتاوات تتعدى أحيانا 10dh اضافه الى دلك غياب تام للمسؤلين و أصحاب القرار وفي بعض الحالات توطئ مجالس جماعية في تفويت وترخيص ما لا يمكن ترخيصه ضربا عرض الحائط و دون مراعاة القوانين التدبيرية و التنضيمية والحالة المادية التي يعيشها المواطن المغربي

شكراً على تطرقكم إلى موضوع هذه الحملة حيث يجب على الجميع أن ينخرط فيها لوضع حد لهؤلاء قطاع الطرق.

كل ما يقع من ابتزاز وترهيب يقع بمباركة السلطات التي تمنح نفسها حق استغلال الملك العام بدون موجب حق وتفويته لقطاع الطرق بينما تبقي على دور المتفرج لنفسها ومصير المواطن بين ايدي اشخاص اعتادوا السجون ويمتهنون الاعتداء والابتزاز بالعلن دون تحريك ساكن هنا اين دور المنتخبين من هذه الفوضى التي ارهقت كاهل المواطن البسيط والتي فرضت عليه بقوة اين دور الدولة في حماية المواطن وحماية حقوقه اسئلة للاسف كلها تبقى بدون جواب

ضد الجماعات التي تقوم بعملية كراء ملك عمومي لاشخاص من اجل ابتزاز اصحاب السيارات.

بوصفير باقي حيت كيدخل أموال باهضة للجماعات على حساب المواطن المقهور

الامر زاد عن حدود المقبول بدايته كانت معونة وصدقة فاصبح اتاوة او ضريبة غير مشرعنة السلطات تتنصل من واجباتها في حماية الملك العام اللدي لا يحق لاي كان كراءه او استغلاله والا فنحن امام تشجيع للتسول والابتزاز العلني المواطن ضاق درعا من هكدا ممارسات اظن انه آن الاوان للتدخل الحازم للسلطة و ايجاد حلول ممكنة بعد تحرير الملك العام

فعلا فظاهرة الأداء عن كل توقف في الأماكن العمومية صار يؤرقنا و يعرضنا في كثير من الأحيان للإبتزاز، مما دفعني لتجنب بعض المدن السياحية لكثرة تواجب باردين الأكتاف كمراكش و أصيلا لا الحصر

وهل كراء الشارع العام او اعطاء رخص للجبايات في الشارع العام عمل قانوني؟ لا نريد الحديث في امر الرخص في الشارع العام غير مجهز كموقف

لن نستسلم ابدا حتى نحرر الشارع العمومي من هذه الظاهرة الشنيعة،و من ابتزاز أموال المواطنين من طرف قطاع الطرق ( أصحاب السترة الصفراء).