وزير الصحة يرد على الضجة التي أثارها فرض "جواز كورونا" ويخير المغاربة بين التلقيح والحجر الصحي
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج
أظهر وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم بمجلس النواب، بما لا يدع مجالا للشك أن الحكومة عازمة على تنفيذ قرارها القاضي بفرض جواز التلقيح، لولوج الفضاءات العامة والإدارات العمومية والخاصة، وأن التراجع عن هذا القرار غير وارد بالمرة.
الوزير أكد في معرض إجابته عن الأسئلة الشفوية للنواب، أن المغرب لا يملك أي خيار آخر سوى التلقيح، من أجل العودة إلى نمط الحياة العادية، وبالتالي تجاوز الازمة الاقتصادية والصحية، خاصة وأنه لا يوجد حاليا أي دواء فعال قادر على مواجهة الفيروس وإنقاذ الأرواح.
واعتبر آيت الطالب أن المغاربة لن يتحملوا الكلفة المالية والاجتماعية والنفسية للعودة إلى الحجر الصحي مرة أخرى، داعيا المواطنين إلى مواصلة التعبئة، لإنجاح الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة منذ أشهر، والهادفة إلى السيطرة على تفشي الجائحة.
جمال بدر الدين
التناقض صارخ!!!
منطقيا وواقعيا الأمر غير مقبول، فالتلقيح اختياري وجواز التلقيح إجباري، وهذا لا يقبله عقل و لا واقع ولا مجتمع، ثم لأن التلقيح أثبت عدم فعاليته، والحرية والكرامة الإنسانية أكبر من الجميع مهما كانوا، وقبل هذا وذاك فإن الحكومة تتملص من تحمل المسؤولية ونتائج التلقيح وعواقبه عندما تعلن التلقيح اختياريا وتفرضه بوثيقة لامعنى لها...
مهاجر مغربي
لا وألف لا
أنت وقراراتك إلى زوال.هل أنتم أحسن من أوروبا التي توفي بها الملايين ولا يوجد كمامة في الشارع ولا إجبارية التلقيح ولا جواز التلقيح وخير دليل على ذلك إسبانيا.......من أنت حتى تطبق هذا بالقوة على جميع المغاربة.هل تظن نفسك بهذا القرار سيحسب لك ألف حساب في الاستوزار،المغاربة يكرهوك نعم يكرهوك.
المعلم
الحجر الصحي
إذا كان الحجر الصحي معمولا به في دول أجنبية فمرحبا به شريطة أن تعطي الدولة تعويضات مهمة لمن هو محتاج إليه وماأكثر هؤلاء حتى تمر الجائحة بسلام أما ازدواجية الخطاب فهي غير مقبولة اختياري وإجباري في نفس الوقت ومرحبا بالتلقيح شريطة أن تتحمل الدولة مسؤولية تعويض المتضررين وذويهم في الحاضر والمستقبل تفعيلا لقانون المسؤولية التقصيرية أنذاك الناس سوف تطمئن على نفسها وستأخذ اللقاح عن طيب خاطر وكفى ياحكومة من الشطط والارتجالية في سن القرارات كنا نأمل أن نجد وزراء جدد في مثل هذه القطاعات لكن دار لقمان تبقى على حالها
Abde
ورينا
بين لينا السي الوزير و فرض الحجر الصحي