بعد أن اقترب "المغرب" من تحقيق "المناعة الجماعية".. من يريد أن يشعل نيران الفتنة في شوراع المملكة؟
أخبارنا المغربية
أخبارنا المغربية: عبدالاله بوسحابة
أيا كانت الأسباب، لا يمكن بحال أن يرغم أي شخص في أي بلد من بلدان العالم على فعل أمر ما لا يرغب فيه، وكذلك الحال بالنسبة للتلقيح، الذي قطع المغرب فيه أشواط طويلة جدا، وانخرط المواطنون عبر ربوع المملكة في هذه العملية منذ بدايتها، بكل طواعية ودون أي مشاكل في أخذ الجرعات الضرورية، وقد تجاوز اليوم عدد الملقحين نسبة مهمة جدا ناهزت 77 بالمائة، حيث لم يعد يفصل البلاد عن تحقيق المناعة الجماعية إلا حوالي 4 ملايين جرعة، وقد سبق للحكومة السابقة أن أكدت في مناسبات عدة أن عملية التلقيح تبقى "اختيارية"، قبل أن تنقلب الأمور رأسا على عقب، بعد أن خرجت علينا الحكومة الجديدة، بقرار مفاجئ يلزم الجميع بضرورة التوفر على "جواز التلقيح" كشرط لولوج الفضاءات العامة والخاصة، وهو القرار الذي قوبل بالرفض من قبل فئات من المجتمع، قررت الخروج للاحتجاج عليه في الشارع بعدد من المدن المغربية، قبل أن تدخل في مواجهات مع القوات العمومية، في مشاهد تلقفتها عدسات الكاميرات، وحازت تعاطف جل المتتبعين، بمن فيهم الأشخاص الملقحين، الذين استنكروا بشدة ما حصل.
وارتباطا بما جرى ذكره، طرح عدد من المهتمين أكثر من علامة استفهام، حول الغاية من فرض "جواز التلقيح"، طالما أن عملية التلقيح كانت تسير على نحو سلس وجيد وبدون مشاكل، بل وبلغت مراحل متقدمة جدا، لدرجة أنها أضحت على بعد خطوات قليلة من تحقيق "المناعة الجماعية"، كما تساءل البعض الآخر حول ما إن كان لهذه الحكومة قليل من التبصر قبل استصدار هذا القرار الذي قد يكون له ما بعده، خاصة في ظل الوضع المتوتر الذي تعيش على وقعه البلاد تزامنا مع الزيادات الصاروخية التي طالت العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، فضلا عن سلسلة أخرى من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي تتخبط فيها قطاعات حيوية عديدة، والتي قد تصبح نواة لسلسلة من الأشكال الاحتجاجية، والبلاد اليوم في غنى عن كل ذلك، سيما أن هناك جهات خفية تتحين مثل هذه الفرص من أجل بث سموم أفكارها، وبالتالي الدفع نحو تأجيج الأوضاع وتحريض المواطنين على الخروج إلى الشارع، وهذا هو السيناريو الذي لا يتمناه أي مواطن غيور على وطنه.
لكل ما جرى ذكره، صار من الضروري جدا، أن تراجع حكومة "أخنوش" هذا القرار غير الصائب، وتبحث عن حلول أخرى معقولة، قبل أن تقع في ما لا يحمد عقباه، فالمغرب اليوم كما قال جلالة الملك في خطب عديدة، في حاجة ماسة إلى تقوية جبهته الداخلية لمواجهة أعداء الوطن، فعوض أن نقدم لأعداء الوطن هدايا على طبق من ذهب، يمكن استثمارها لضرب صورة وسمعة المغرب، لابد للحكومة أن تتوخى الحذر، وأن تفكر في الحل السريع قبل فوات الأوان..
Momo
ابداع حلول أكثر نجاعة تستهدف فقط أغلبية الفئة الغير الملقحة وتجنبنا الاصطدامات
مادامت أن أغلبية الغير الملقحين هي من فئة الشباب ، كان على الحكومة أن تبدع حلول ذكية لدفع هذه الشريحة للتلقيح مثلا أن تفتح الولوج لجماهير كرة القدم لحضور المبارايات شرط التوفر على جواز التلقيح دون الحاجة لفرضه على جميع الشرائح وبهذا تكون الحكومة قد استهدفت أكبر شريحة من الغير الملقحين
مغربي
[email protected]
لا للتهويل و التجريح الا تقتضي الديمقراطية التعبير عن الرأي الآخر زيادة على أن التلقيح بدأ اختياريا من حوله الى اجباري؟متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا؟من حق المواطن ان يرفض لان ذلك جسمه و هو ادرى به لماذا لا تمنع ن اللباس الشبه عاري و استهلاك الخمور ام ان ذلك حرية شخصية؟ و رفض التلقيح ليس كذلك.
خليل بوبكر
التلقيح واحتجاج
كنت مع أحدهم من يحتج عن الجواز التلقيح فبعد قوله إن الجواز ليس. قانوني ويدخل في حرية الشخصية للشخص فقلت له نعم ولكن أنا ملقح ولي جواز يحميني من غيرملقح والدي لايملك جواز اللقاح وانا لي حق عليه من العدوى فإن كان متشبت برأيه فعليه أن ينعزل ويبتعد عن الناس لأن حقوقهم أصبحت مهدده من يحتجون بفكر لا لوردة ونعم اسود الضار
ابن بادس
قرارمسؤول يقتضي التبصر
-القرارارت المتسرعة والغير الدقيقة والهادفة غالبا ما تكون عواقبها غير محمودة. كان على الحكومة أن تعطي مهلة كافية لأسبوع اواثنين مع الزيادة في فتح مراكز التلقيح لتسريع العملية حتى يتمكن المواطن من التطعيم وجواز التلقيح. اما أن تصدر الحكومة قرارا في ست ساعات وتعطي لرجال السلطة لتطبيقه على عجل.فهذا نوع من العبث التدبيري لشؤون الشأن العام الوطني. وهذا شيء بديهي أن يدفع المواطنون الى الاحتجاج .والحالة هذه و نحن في غنى عنه.لانه يصب في مصلحة أعداء الوطن وما أكثرهم.وما على الحكومة الا أن تسير في اتجاه طموحات الشعب وليس في معاكستهم.

مواطن
مواطنون بلا حدود
تحليل رائع من صاحب المقال. ناديت اسمعت حيا و لكن لا حياة لمن تنادي