أخبارنا المغربية- ياسين أوشن

رفضٌ مجتمعيٌّ واسعٌ رافق شروط وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضية بتسقيفسن التوظيف واعتماد الانتقاء الأولي للراغبين في اجتياز مباراة توظيف أطر الأكاديميات، وغيرها من الشروط التي وصفها الغاضبون بـ"المجحفة".

هذا الرفض انخرط فيه سياسيون وحقوقيون وإعلاميون وجمعويون وطلبة ومعطلون، وحوّلوا منصات التواصل الاجتماعي إلى مرتع خصب للاحتجاج على قرار "وزارة بنموسى"، داعين إلى التراجع والعدول عنه قصد فسح المجال لجميع الشباب لاجتياز المباراة تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص.

التراجع وارد

في هذا السياق، كشف عبد الوهاب السحيمي، الفاعل التربوي، أن "الحكومة المغربية ومعها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من المتوقع أن تتراجع لا محالة عن هذه الشروط"، مشيرا إلى أنه "ممكن أن تجد لها مخرجا حفاظا على ماء وجهها وحتى لا تظهر أنها منهزمة أمام الرأي العام الوطني الرافض للقرار".

وأرجع السحيمي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن أسباب هذا الاعتقاد راجعة إلى "الرفض المجتمعي للقرار، لاسيما وأن الحكومة لم تتوقع هذا التضامن من قبل مختلف أطياف الشعب المغربي مع فئة المجازين والشباب على حد سواء"، مردفا أن "الحجج التي قدمتها الوزارة في هذا الملف في مختلف خرجات المسؤولين عن القطاع ضعيفة جدا وغير مقنعة؛ وهذا الوضع يمكن أن يؤججالأوضاع ويفضي إلى الخروج في وقفات ومسيرات احتجاجية في عدد من المدن المغربية".

الفاعل التربوي أضاف كذلك أن "هذا القرار لم يُبن على تجارب دولية أو دراسات علمية أو تقييم للتجارب السابقة؛ بل مبني على مبررات واهية لا تصمد أمام كل الردود التي يقدمها مختلف الفاعلين في القطاع،" خالصا إلى أن "هذا القرار سيدفع المتضررين منه إلى تأسيس تنسيقيات للدفاع عن مطالبهم والدعوة إلى التراجع عن القرار المثير للجدل".

غياب مؤشرات التراجع

في هذا الصدد، قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يرى أن "من يمكنه اتخاذ قرار التراجع عن القرار الجديد هو الوزير"، مؤكدا أن "النقابات الخمس عبّرت عن رفضها لقرار وزارة التربية الوطنية"، موردا أن "شرط تسقيف سن اجتياز المباراة غير مبني على أسس علمية".

وزاد الراقي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، بالقول "إننا طلبنا من الوزير التراجع عن القرار، وقدمنا جملة من الاعتبارات؛ منها احتجاج المغاربة في مختلف المدن المغربية على الشروط المعمول بهافي المباراة لهذه السنة، وأكدنا له أن الوطن ليس في حاجة إلى مزيد من الاحتقان، لاسيما وأنه يعيش على وقع احتجاج المغاربة على فرض جواز التلقيح ومعه ارتفاع الأسعار، وبالتالي فإننا في غنى عن احتقان جديد سببه تسقيف السن والاعتماد على الانتقاء الأولي وغيرها من الشروط".

الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم أوضح أيضا أن "الوزير حينها وجد صعوبة في التجاوب مع مطلبنا،وكان أملنا أن يتراجع عن القرار؛ بيد أنه للأسف لم يفعل ولم يعبر عما يفيد أنه سيتراجع"، خالصا بالقول: "نتمنى أن يعدل شكيب بنموسى عن القرار بعد ضغط الشركاء الاجتماعيين"

تجدر الإشارة إلى أن المباريات المبرمجة هذه السنةلتوظيف أطر الأكاديميات تندرج، حسب بلاغ لوزارةشكيب بنموسى، في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومةالتعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51،والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارةأولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، بشكل صريح،البرنامج الحكومي.

وزاد بلاغ الوزارة الوصية أن هذا التوجه سيساهمفي الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين فيمايتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم،معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطةأولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبيةمهن التربية.