أخبارنا المغربية - مراكش

تحدث محمد الغلوسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام في تدوينة على حسابه الخاص بالفايسبوك عن توصل وكيل عام سابق للملك باستئنافية مراكش بشكاية حول تبديد أموال عمومية، ويتعلق الأمر بشراء مجلس جهة لسيارات نقل مدرسي لفائدة بعض المناطق والمداشر بالجهة.

المعطيات المتوفرة - حسب التدوينة - تفيد أن المجلس عمد إلى شراء تلك السيارات من شركة يقع مقرها بمدينة العيون بأسعار تفوق السعر المتداول في السوق وحصل من تقدم بالشكاية حينها على وثيقة رسمية من الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك تفيد أن الفرق شاسع بين ثمن شراء تلك السيارات وثمنها الحقيقي في السوق، ليبقى السؤال - يتساءل الغلوسي - هو أين ذهبت تلك المبالغ المدفوعة من المال العام والتي تشكل من حيث الوصف والتكييف القانونيين جناية تبديد أموال عمومية؟ وهل يعتبر قرار حفظ تلك الشكاية من طرف النيابة العامة قرارا قانونيا سليما؟

تدوينته بالقول:" ألا يجدر بالوكيل العام للملك الحالي الإطلاع على هذا الملف والعمل طبقا للقانون على إخراجه من الحفظ ومواصلة الإجراءات وتحريك المتابعة القضائية ضد كل من تبث تورطه في هذه الوقائع الخطيرة إحقاقا للحق والقانون وحرصا على سواسية الجميع أمامه مهما كانت مراكز ومواقع وسلطة والأطراف المعنية يقول رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام."