أخبارنا المغربية - محمد اسليم 

علمت أخبارنا المغربية أن المحامين بعدد من الهيئات والجهات بصدد الدخول في مواجهات جديدة مع إدارة الضرائب، وذلك بعد توصلهم ابتداء من  الأربعاء بنماذج وثائق خاصة بالدفعة المقدمة على الحساب برسم الضريبة المقدمة على الدخل الواجب أداؤها من طرف المحامين، وذلك من أجل تعبئتها وتسليمها لإدارة الضرائب في أجل نهايته 31 يناير الجاري.

المعنيون يعتبرون أن هناك تناقضا مع الدليل الضريبي للمحامين  الذي ينص على أن الأداء يتم عند كاتب الضبط بصندوق المحكمة لحساب قابض إدارة الضرائب، ويدفع المحامي  مبلغ الدفعة المقدمة على الحساب لكاتب الضبط مرفوقا بورقة إعلام وفق نمودج تعده إدارة الضرائب.

إخلال يفوت على الدولة استخلاص مبالغ مهمة، إلى جانب ارتفاع بل وتضاعف قيمة الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بواجبات المحامين، والتي انتقلت من 10 الى 20 بالمئة، والتي سيتحمل كلفتها طبعا المتقاضي, وضع يشير من جديد إلى توتر ستعيشه المحاكم المغربية خلال الأيام القليلة المقبلة ما لم تتدخل وزارة العدل أو الإدارة العامة للضرائب لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة.