أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة

استفاق المغاربة صبيحة اليوم الأحد على وقع العودة إلى التوقيت القانوني للمملكة (-60 دقيقة)، وفق ما أعلنت عنه وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، في بلاغ سابق لها بمناسبة حلول شهر رمضان، على أن تتم العودة إلى نظام (غرينيتش+1) بداية 14 أبريل المقبل، إعمالا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في أكتوبر 2018، المتعلق بالساعة القانونية.

وبالعودة إلى التوقيت الرسمي للمملكة، عبر عدد كبير من المغاربة عن ارتياحهم الكبير عقب الاستغناء مؤقتا عن العمل بنظام "الساعة الإضافية" التي ظلت طوال السنوات الماضية، محط احتجاجات واسعة، بالنظر إلى المشاكل الصحية والنفسية وأيضا الأمنية التي تتسبب فيها، حيث جددوا بالمناسبة مطلب تثبيت توقيت غرينيتش الذي اعتمدته المملكة لسنوات طوال.

في ذات السياق، تساءل ذات المهتمين عن الجدوى من الاستمرار في اعتماد توقيت "الساعة المشؤومة"، وفق تعبير البعض، في إشارة إلى أن المعنيين بها، هم قلة، وهنا يقصدون القطاع الخاص الذي تربطه معاملات تجارية مع أوروبا، وبالتالي صار من الضروري بحث حلول ممكنة لهذه القلة القليلة، وليس توريط شعب بأكمله وإجباره على تحمل تبعات هذا القرار الذي أكدت كل التقارير والبحوث العلمية، تأثيره السلبي على صحة المواطنين.

في مقابل ذلك، يرى ذات المهتمين أن تبرير قرار إضافة ساعة إلى التوقيت القانوني للمملكة، بترشيد وحسن استهلاك الكهرباء، أضحى متجاوزا، في إشارة إلى أن استهلاك هذه المادة الحيوية، يتضاعف أكثر بسبب هذه "الساعة المشؤومة" وليس العكس، وبالتالي أضحى من الضروري جدا، إعادة التفكير في هذا القرار، طالما أن غالبية الشعب ترفضه رفضا باتا، وشددت في مناسبات عدة على ضرورة وضع حد له.