أخبارنا المغربية - طنجة

نشر الشيخ محمد الفيزازي،  تدوينة على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، يقترح فيها   إحداث مدونة جديدة خاصة بالعلمانيين  والليبراليين، وترك غالبية الشعب المغربي مع كتاب ربهم وسنة نبيهم، وفق ماجاء به المذهب المالكي، الذي أجمع عليه المغاربة المسلمون أبا عن جد.

وقال الشيخ في التدوينة عينها، إن الجدل الدائر اليوم حول تغيير مدونة الأسرة وتصحيحها يكشف عن مقترحات ومطالب كثيرة جدا ومتضاربة جدا في غير قليل من جوانبها.

وتابع الفيزازي بالقول "لقد ذهب العلمانيون المتطرفون إلى حدّ المطالبة بتغيير نصوص من القرآن المحكمة رأساً وقصداً من منطلق ما يعتقدون… وما يعتقدونه هو أن القرآن والحديث لا يمكن أن يساير حياة المجتمع المعاصرة، مضيفا أنه يوجد المغاربة المؤمنون بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، المتشبثون باستحالة تحليل الحرام وتحريم الحلال والمس بالقطعيات من القرآن والسنة، وهؤلاء هم الأغلبية العظمى من الشعب، وعلى رأسهم ملك البلاد حفظه الله".  وأردف  الفيزازي أنه يوجد مغاربة آخرون يهود لا تعنيهم هذه المدوّنة في شيء، فهم لهم مدونتهم وتشريعهم الخاص بهم (لكم دينكم ولي دين)، على حد تعبيره.

وفي ختام تدوينته المثيرة، اقترح الفيزازي حلولا ترضي جميع الأطراف، حيث قال "مقترحي المنطقي أمام هذا اللغط هو إحداث مدونة ثالثة خاصة بالعلمانيين والليبراليين يقترحون فيها ما يشاؤون، ويلتزمون بما يقترحون... ويتركون غالبية هذا الشعب مع كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفقه الإمام مالك رحمه الله الذي أجمع عليه المغاربة المسلمون أبا عن جد..وهكذا (كلشي يبقى على خاطرو)".

للإشارة فقد قامت الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بإتمام المهام المنوطة بها، داخل الآجال المحددة في 6 أشهر، حيث سلمت الأسبوع الماضي مقترحاتها لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ليرفعها بدوره إلى صاحب الجلالة، الملك محمد السادس.

وشدد أخنوش في تصريح له على أن "الهيئة اشتغلت وفق مقاربة تشاركية واسعة، عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية، كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني.

ثم انكبت على دراسة المقترحات التي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة".

وجدد أخنوش شكره وامتنانه لأمير المؤمنين، على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة "لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب أدوراها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظره السامي".

وكان الملك محمد السادس قد وجه في شتنبر 2023، رسالة سامية إلى رئيس الحكومة، تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة، والتي جاءت تفعيلا للقرار السامي الذي أعلن عنه جلالته في خطاب العرش لسنة 2022.

وتقضي التعليمات الملكية السامية، برفع مقترحات التعديلات التي انبثقت عن المشاورات التشاركية الواسعة، إلى النظر السامي لجلالة الملك، أمير المؤمنين، والضامن لحقوق وحريات المواطنين، في أجل أقصاه ستة أشهر، وذلك قبل إعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، وعرضه على مصادقة البرلمان.