الوكالة الحضرية للخميسات تخرج عن صمتها وترد على منتقدي "مقهى الرانبون" بسيدي علال البحراوي

أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

بعد الجدل الذي صاحب تشييد بناية (مقهى من طابقين)، وسط مدراة طرقية بجماعة سيدي علال البحراوي، التابع لإقايم الخميسات، والاستغراب الشديد والشكوك الكثيرة حول الطريقة والكيفية التي منحت بها تراخيص تشييد هذا المشروع، خرجت الوكالة الحضرية للخميسات بتوضيح للرأي العام تؤكد من خلاله أن المشروع قانوني وليس مشيدا فوق "رومبوان".

وقالت الوكالة في توضيحها بخصوص "مقهى المدارة" الذي خلق جدلا واسعا بوسائل الإعلام، "إن المقهى المذكور لم يتم تشييده بمدارة طرقية عمومية، بل تم بناؤه فوق قطعة أرضية محفظة في إسم صاحب المقهى محاطة بمساحات خضراء وفق التصور المعماري لتجزئة "الرياض2". 

وأضافت الوثيقة؛ أن "الرسم العقاري لتلك البقعة الأرضية تم استخراجه اعتمادا على تصميم التجزئة، الذي تمت دراسته من طرف اللجنة المختصة قبل إحداث الوكالة الحضرية للخميسات وتم الترخيص لها سنة 2008، حيث وافقت اللجنة حينها على التصور المعماري لمشروع التجزئة الذي تضمن مجموعة من المرافق العمومية والخاصة، من بينها المقهى المذكور".

وأشارت الإدارة المختصة، إلى أن "اللجنة الإقليمية للتعمير صادقت سنة 2019 على مشروع المقهى، كما ورد في تصميم التجزئة المذكور وفي الرسم العقاري للبقعة الأرضية المخصصة للمقهى، ورخص بطابق تحت أرضي وطابق أرضي، غير أن صاحب المشروع قام بارتكاب مخالفة تمثلت في إضافة طابق علوي غير مأذون به في التصميم المرخص".

في ذات السياق، طالب "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال، في وقت سابق، وزير الداخلية والنيابة العامة بضرورة التحرك العاجل والفوري من أجل فتح تحقيق في الموضوع، حيث نشر تدوينة على حسابه الفيسبوكي، أكد من خلالها أن: "من نتائج شيوع الفساد والريع وسيادة الإفلات من العقاب وإحساس اللصوص والمفسدين بالأمن والطمأنينة، تشييد مقهى فوق مدارة طرقية بسيدي علال البحراوي".

وتابع قائلا: "يقال بأن المقهى حظيت بترخيص كل الجهات (مجلس الجماعة ،الوكالة الحضرية، السلطة)"، مشيرا إلى أن: "البناء والإسمنت عندنا في بعض المدن التهم الأرصفة ولا تستغربوا إن استيقظتم يوما ما و وجدتم بعض الشوارع في بعض مدننا قد أغلقت وشيدت فوقها منشآت!!".

وشدد الفاعل الحقوقي سالف الذكر على أن هذه البناية "فضيحة كبرى"، وعلى وزير الداخلية أن لا ينام هذه الليلة إن كان فعلا ساهرا على احترام القانون وأن يدفع بلجنة على وجه الاستعجال لفتح تحقيق موسع، وفق تعبيره.

كما طالب "الغلوسي" النيابة العامة بضرورة التحرك واصدار أمر إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لإجراء كل الأبحاث والتحريات المفيدة حول ظروف وملابسات إنجاز هذه المعلمة الممانعة المتباهية بسيادة الفساد وسط مداراة طرقية بمدينة سيدي علال البحراوي والإستماع إلى مسؤولي مجلس الجماعة والسلطة المحلية والوكالة الحضرية والتقنيين والمهندسين والموظفين الذين لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بهذه المهزلة مع إحالة نتائج الأبحاث على القضاء لمحاكمة المتورطين في هذه القضية دون استثناء.