بعد تزايد الاشتباكات.. حكومة أخنوش تتحرك لتنظيم النقل عبر التطبيقات الذكية

ولماذا لا تزال الداخلية لم تشرع في ورش تحديث قانون المأذونيات الذي اكل عليه الدهر ، التي تحدث عنها سابقا وزير الداخلية سابقا . من غير المعقول ان يتصرف شخص معروف واحد في 14 مأذونية في مدينة مراكش ويطلب من السائق تأدية 300 الى 400 درهما في اليومً مع العلم ان السائق هو الذي يؤدي ثمن الوقود من جيبه . الم يحين الوقت للقطع مع هذا الريع و الاسراع في تشجيع الشباب الحامل للشهادات و العاطل في خلق مقاولات للنقل الحضري بمساعدة الدولة بدل تكرار نفس الاسطوانة عن عدم قانونية النقل بالتطبيقات . مكره اخاك لا بطل .

هذه الظاهرة سلبية جدا في نواحي متعددة تخص هيكلة الاقتصاد الوطني والأمن بالرغم مما تقدمه احيانا من مزايا مقارنة مع النقل المنظم. وتجدر الإشارة إلى إمكانية ابتكار حلول لإعادة تنظيم قطاع سيارات الأجرة كخلق شركات صغرى أو تعاونيات لا تتجاوز عشر سيارات تذخل تدريجيا سوق العمل وتكون في ملكية شباب مؤهل في مجال التدبير والسياقة والتواصل بدعم من الدولة على شاكلة برنامج فرصة الذي يمكن كل شاب بالاشتراك بسيارة واحدة. أنا على يقين من نجاح هذه التجربة لكوني أطرت حاملي المشاريع الصغرى في إطار برنامج فرصة. بالتوفيق لشباب هذا البلد العزيز

النقل عبر التطبيقات الذكية أصبح معمولا به في كبريات الدول وقدم حلولا ممتازة لمشكل النقل العمومي. حان الوقت لوضع حد لريع المأذونيات الذي لا تستفيد منه الدولة أي شيء وهو أكبر سبب لمشاكل النقل العمومي

حان الوقت لإلغاء العمل بالمأدونيات التي يستفيد منها النافدون وهناك من يملك العشرات منها ..ويجب اقتصارها على الحافلات والنقل المزدوج فقط ويجب إعادة النظر فيمن يمتلكها وإعطاؤها فقط لمكفولي الأمة ودوي الاحتياجات الخاصة بدلك سيتم فتح المجال للشباب للعمل بهده التطبيقات من أجل مدخول يحفظ كرامتهم حتى لا يفكرون في الهجرة الغير الشرعية