القائمة الرئيسية
أخبارنا

رسميا.. الحكومة تصادق على تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير نظام التغطية الصحية بالمغرب

رسميا.. الحكومة تصادق على تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتدبير نظام التغطية الصحية بالمغرب

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة (صيغة جديدة)، قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي.

وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يندرج في إطار مراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية طبقا لأحكام المادة 18 من القانون- الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.

وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، وذلك من أجل اعتماد هيئة تدبير واحدة لأنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، تطبيقا لمقتضيات المادة 15 من القانون-الإطار رقم 09.21 التي نصت على اعتماد هيئة موحدة لتدبير هذه الأنظمة.

وأبرز أنه بموجب مشروع هذا القانون سيتم إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لتصبح بذلك أنظمة التأمين الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.

كما سيتم، حسب الوزير، إلغاء نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة، وذلك بعدما تبين أنه لا حاجة لهذا النظام في ظل السياق الحالي لتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مؤكدا أنه أصبح بإمكان جل الطلبة المغاربة الاستفادة من التغطية الصحية باعتبارهم من ذوي الحقوق.

التعليقات

3

آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم

Ahmad

Cnss

تعليق 1

فعلا هده كارتة اقدمت عليها إدارة الصحة لجميع المنخرطين لا ينتضرون الا الخراب

Ahmad

لا حماية عن المرض

تعليق 2

هدا القانون الإطار عن التغطية الصحية له تداعيات خطيرة في حماية الصحة فهاد القرار غير منصف ومؤلم

Ahmad

Cnss

تعليق 3

اقدام الحكومة علي اقرار نضام صحي في وجه العموم لا يرقي الا جرح غاءر في وجه المنخرطين ولا امل يلوح في الافق جراء هده العملية الخطيرة تدكر كدالك ان كان هناك عقلاء ان يتركوا هدا القرار الي غير رجعة s

أضف تعليقك

شارك رأيك بوضوح واحترام. تُراجع التعليقات قبل ظهورها للقراء.

النشر بعد المراجعة
من 30 إلى 1000 حرف — لا تُقبل الروابط أو أكواد HTML. 0 / 1000
ضوابط النشر

التعليقات المنشورة لا تعبّر بالضرورة عن رأي الموقع. يُمنع التجريح أو الإساءة للأشخاص والمقدسات، وقد يُحذف المحتوى المخالف.