أبرزها "فصل بيت الزوجية عن التركة".. "بنكيران" يحذر من تعديلات بـ"مدونة الأسرة" ستتسبب في مشاكل عديدة (فيديو)

في خرجة إعلامية جديدة له، طالب "عبد الإله بنكيران"، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، اللجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة بضرورة تقديم توضيحات كافية للتعديلات التي أعلن عنها وزيرا العدل والأوقاف، والتي أثارت جدلا واسعا بالمغرب.

وارتباطا بالموضوع، أشار "بنكيران" عبر شريط فيديو جديد (الجزء الأول)، بث عبر القناة الخاصة لـ"البيجيدي" على منصة "يوتيوب" إلى أن هناك من كانوا يرغبون في إلغاء "التعصيب"، قبل أن يتم رفض هذا المقترح من قبل العلماء، لأن المسألة ثابت بالنصوص الشرعية.

كما شدد الأمين العام لـ"البيجيدي" على أن مقترح فصل بيت الزوجية عن التركة، لا يضمن حق المرأة في السكن بل يحرم الورثة كلهم من السكن، في إشارة إلى الأب والأم والأولاد والبنات والعصبة إن وجدوا، قبل أن يؤكد أن "الورثة يجب أن ينتظروا أن تموت الأرملة ليرثوا، وما زلنا لا نعرف من سيرثها هي بعد وفاتها، هل الورثة الأصليون أم ورثتها؟ وهذه قضية أخرى يجب أن توضحها النصوص، وفق تعبيره.

وتابع قائلا: "إذا أصبح المنزل لها، وكانت أم الزوج فيه وكانت الأرملة بنت الناس غاتخليها فدار ولدها، ولكن إذا كانت بدون إنسانية فماذا ستفعله الأم إذا أخرجت من المنزل؟ والأب نفس الشيء، والأمر ذاته بالنسبة لمنزل الزوجة إذا كانت تسكن معها والدتها أو والدها قيد حياتها".

في سياق متصل، أشار "بنكيران" إلى أن: "هذه حقوق أقرها الله، وكان يجب ألا نمسها، ونحن نرى الآن أمرا أثير ونرى إن كان هناك حل، واللجنة اقترحت وعليها أن توضح لنا حدود استفادة الزوج أو الزوجة من سكن الزوجية والورثة الآخرين، أما إذا كان الإرث كاف لها للسكن فلا يجب أن ندخل في الموضوع، لأن مال الإرث لله".

واعتبر المتحدث ذاته أن المبررات التي استند إليها مقترح التعديل تبقى "غير معقولة"، حيث طالب بضرورة "إيجاد حل مناسب للمشكل وليس أن ننزع الحق للرجل أو المرأة ونترك الورثة كلهم ينتظرون"، وفق تعبيره.