القرار الملكي بإلغاء شعيرة الأضحية هذه السنة يربك تجار الأزمات والمتلاعبين بجيوب المغاربة

في خطوة لافتة تحمل أبعادًا اقتصادية واجتماعية، جاء القرار الملكي القاضي بإلغاء شعيرة ذبح الأضحية لهذه السنة، في سياق ارتفاع الأسعار وتداعيات الجفاف، ليشكل ضربة قوية للمضاربة التي شهدها سوق الماشية خلال الفترة الأخيرة.

القرار الذي يعكس رؤية استباقية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، يضع حداً لجشع الوسطاء والمضاربين الذين استغلوا المناسبة لرفع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث تجاوزت أثمان الأضاحي التي تقتنيها عادة الأسر الفقيرة والمتوسطة في السنوات الأخيرة حاجز 5000 درهم، ما جعل العديد من الأسر المغربية تجد نفسها تحت ضغط مالي كبير.

وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذا القرار سيعيد بعض التوازن إلى السوق، يطرح تساؤلات حول مدى التزام المتدخلين في قطاع الماشية بضوابط السوق مستقبلاً، خاصة وأن الدولة سبق أن قدمت دعماً مهماً لمربي الماشية لمواجهة آثار الجفاف، دون أن ينعكس ذلك بشكل إيجابي على المستهلك.

القرار لم يمر دون تداعيات خارجية، إذ كشفت مصادر مهنية عن حالة استياء في أوساط أرباب ضيعات المواشي بإسبانيا، الذين وجدوا أنفسهم في "ورطة" بعد إلغاء الطلبات التي قدمها المغاربة، حيث أفادت ذات المصادر بأن بعضهم تلقى تسبيقات بمبالغ مالية ضخمة، قبل أن يفاجَؤوا بالقرار الملكي الذي أربك حساباتهم.

وبينما يرى البعض أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأسر المغربية من الغلاء وضبط السوق، يعتبر آخرون أنها رسالة واضحة للمضاربين مفادها أن استغلال حاجيات المواطنين وتحقيق أرباح خيالية على حسابهم لن يكون مقبولًا في ظل التوجيهات الملكية الصارمة التي تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.