وزير العدل يعلن عن تعديلات جوهرية في قانون الشيكات.. مهلة لتسوية الوضعية واستبعاد الاعتقال في بعض الحالات

كشف وزير العدل "عبد اللطيف وهبي"، خلال جلسة الأسئلة الشفوية التي انعقدت عشية أمس الاثنين بمجلس النواب، عن مستجدات جوهرية تهم مشروع القانون الجديد المتعلق بالشيكات، مؤكداً أن القانون بلغ مراحله الأخيرة ولا تفصله سوى جلسة واحدة عن الصيغة النهائية.

ومن بين أبرز التعديلات التي أثارت اهتمام الرأي العام، إلغاء تجريم الشيك بدون مؤونة بين الأزواج. وفي هذا الصدد، أوضح "وهبي" أن العلاقات الأسرية تقتضي حماية خصوصية الروابط الزوجية، مشيراً إلى أن إصدار شيك بدون مؤونة في إطار العلاقة الزوجية لن يُعدّ جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. وعلى سبيل الذكر، قال وزير العدل: "إذا منح الزوج زوجته مبلغاً مالياً قدره 10 ملايين سنتيم، وتسلم بالمقابل شيكاً بدون مؤونة، فإن الامتناع عن الأداء لا يشكل جريمة، بل يخضع فقط للمطالبة المدنية".

أما في ما يخص باقي الحالات، أشار الوزير إلى أن أداء قيمة الشيك، سواء قبل أو بعد المتابعة، سيترتب عنه إسقاط المتابعة نهائياً. ويشمل ذلك الإفراج الفوري عن المعتقلين بسبب الشيكات، وكذا إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق المتوارين.

وشدد المشروع على ضرورة منح صاحب الشيك مهلة مدتها شهر واحد لتسوية وضعيته، قبل اللجوء لأي إجراء اعتقالي. وخلال هذه الفترة، سيتم تزويده بسوار إلكتروني لمراقبة تحركاته وتفادي خطر الفرار. ويمكن للمتضرر، بموافقته، منح مهلة إضافية بنفس المدة.

وضمن النقاش الجاري، يتم بحث إمكانية استبعاد الاعتقال في الحالات التي لا يتجاوز فيها مبلغ الشيك ما بين 10.000 و20.000 درهم، في توجه يروم التخفيف من العقوبات السالبة للحرية في القضايا المالية ذات الطابع البسيط. وأكد الوزير أن هذه النقطة لا تزال محل نقاش بين الأطراف المعنية.

هذه التعديلات تعكس توجهًا جديدًا نحو تجريم أقل وعقلنة المتابعات القضائية في قضايا الشيكات، عبر الموازنة بين ضمان الحقوق المالية للأطراف، واحترام الكرامة الإنسانية للمواطنين المعنيين، خاصة في ظل حالات العجز المؤقت أو النزاعات الأسرية.

ومن المنتظر أن يُحدث هذا القانون تحوّلًا ملموسًا في التعامل مع الشيك كأداة وفاء، لا كوسيلة زجرية، انسجامًا مع المبادئ الحديثة في العدالة والوساطة المالية.