تحدثت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة بمراكش عن استمرار نهج المقاربة البوليسية تجاه أشكال التعبير السلمي لحركة GENZ212 الشبابية بمدينة مراكش.
وأوضحت الجمعية في لاغ أن الملاحقات الأمنية طالت، يوم الاثنين 29 شتنبر، عددًا إضافيًا من المواطنين، ليصل إجمالي المعتقلين إلى أكثر من سبعين شخصًا، من بينهم ثلاث شابات على الأقل، فيما بلغ عدد المعتقلين حتى اليوم الثالث من الاحتجاجات 180 شابًا وشابة.
وحسب البلاغ الذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، فقد شهدت ساحة جامع الفنا، وعرصة البيلك، وساحة الكتبية، مطاردات أمنية وممارسات شملت مراقبة هواتف المارة ومنعهم من التنقل بحرية، في انتهاك صارخ للحق في الخصوصية وحرية التنقل.
ووصل الأمر أحيانًا إلى منع الجلوس في الفضاءات العمومية، في ظل غياب أي تفاعل تجاه المطالب الاجتماعية التي يرفعها المحتجون، والتي تتعلق بالتعليم والصحة والعدالة ومحاربة الفساد والعيش الكريم.
وحمل البلاغ رقم 2 دعوة إلى وقف فوري لكافة أشكال التضييق والملاحقة، والإفراج عن جميع المعتقلين دون قيد أو شرط، كما دعا الدولة المغربية إلى تحمل مسؤوليتها السياسية والحقوقية والتفاعل الجدي مع المطالب الاجتماعية المطروحة.
التعليقات
1آراء القراء مرتبة من الأحدث إلى الأقدم
ملاحظ
بالواضح
المفروض على القضاء انزال عقوبات سجنية ردعية لخرق القانون والتظاهر بدون تصريح ، ووضع من تم توقيفهم في اللاىحة السوداء ومنعهم من التوظيف او ممارسة اي نشاط اداري ، خلال عشر سنوات ، وهذا نا تقوم به الدول المتقدمة لان الخراب لا يساهم في تقدم الدول ، وايضا محاسبة من ثبت تقصيرهم في مناصب المسوولية ، محاسبة قاسية وسجنهم وتجريدهم من كل ممتلكاتهم ، وعدم تمكينهم من اي اوراق ادارية كجواز السفر او التصريح بعمل تحاري اوغيره