رقم مخيف لعدد حالات الطلاق يوميا بالمغرب

كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن محاكم المملكة تسجل يوميًا أكثر من 400 حالة طلاق وتطليق، في مؤشر يعكس استمرار تفاقم هذه الظاهرة داخل المجتمع المغربي، رغم الجهود المبذولة للحد منها.

ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد قضايا الطلاق المسجلة بالمحاكم 40 ألفًا و214 قضية، بمعدل يفوق 110 حالات في اليوم الواحد، مع تسجيل ارتفاع طفيف بنسبة 0.5 في المئة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ عدد الأحكام الصادرة 40 ألفًا و771 حكمًا من أصل 43 ألفًا و607 قضية رائجة، ما يمثل نسبة إنجاز مرتفعة بلغت 101.4 في المئة مقارنة بالقضايا المسجلة و93.5 في المئة مقارنة بالقضايا الرائجة.

التقرير أوضح أن الطلاق بالتراضي يستحوذ على الغالبية الساحقة من الحالات، إذ بلغ 38 ألفًا و858 قضية، أي ما يعادل 96 في المئة من مجموع حالات الطلاق، بينما بلغت نسبة الطلاق قبل الدخول 3.1 في المئة فقط، في حين ظلت نسب الطلاق الرجعي والخلع والطلاق المملك ضعيفة جدًا لم تتجاوز 0.4 في المئة.

وسجل التقرير ارتفاعًا في الطلاق المملك بنسبة 33.3 في المئة، والطلاق قبل الدخول بنسبة 12.9 في المئة، مقابل انخفاض الطلاق بالخلع بنسبة 37 في المئة، والطلاق الرجعي بنسبة 3.4 في المئة، مشيرًا إلى أن أغلب الأزواج أصبحوا يميلون إلى إنهاء علاقاتهم الزوجية بطريقة ودية، وهو ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأبناء وتجنب النزاعات الطويلة.

أما بخصوص قضايا التطليق، فقد تم تسجيل 107 آلاف و681 قضية من أصل 134 ألفًا و683 قضية رائجة، فيما أصدرت المحاكم أحكامًا في 109 آلاف و492 قضية، أي بمعدل يقارب 300 حكم تطليق يوميًا. وشكلت دعاوى التطليق للشقاق 97 في المئة من مجموع القضايا، بينما تراجعت أنواع أخرى كالتطليق للغيبة أو العيب أو الضرر أو عدم الإنفاق إلى نسب هامشية جدًا، بعدما أصبح التعامل القضائي معها شبه منعدم.

ويؤكد التقرير أن الإقبال الكبير على مسطرة التطليق يعود إلى مرونتها الإجرائية، بخلاف الطلاق الذي يتطلب التبليغ الشخصي وموافقة المحكمة قبل تسجيله رسميًا. كما أن قانون المسطرة المدنية يتيح رفع دعاوى التطليق أمام المحكمة المختصة بمكان الزوجية أو موطن الزوجة أو مكان عقد الزواج، في حين تخضع طلبات الطلاق لقيود أكثر بمقتضيات مدونة الأسرة.

ويخلص التقرير إلى أن العلاقة الزوجية تنتهي فور صدور حكم التطليق، على عكس الطلاق الذي لا يسري إلا بعد تسجيله رسميًا لدى العدول وبموافقة المحكمة، وهو ما يجعل مسطرة التطليق أكثر سرعة وفعالية بالنسبة للعديد من الأزواج.