حملات تحسيسية في المدارس لمحاربة زواج القاصرات

أطلقت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بسلا، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، حملات توعوية جديدة داخل المؤسسات التعليمية، تستهدف التصدي لظاهرة زواج القاصرات والتقليل من آثارها على الفتيات، تحت شعار: "من أجل مدرسة عمومية ذات جودة للجميع".

ودعا البلاغ المنسوب للمديرية في الوثيقة ذاتها مديرات ومديري المؤسسات التعليمية إلى الانخراط الفعلي في تنظيم حملات تحسيسية خاصة بمحاربة زواج القاصرات، وكذا مناهضة العنف داخل الوسط المدرسي، مع رفع تقارير مفصلة حول سير هذه الحملات والأنشطة المرتبطة بها.

وأثار صدور هذه المذكرة ردود فعل متباينة في أوساط التربويين والمهتمين، بين من اعتبر الخطوة إيجابية نحو حماية التلميذات، ومن يرى أن الظاهرة أعقد من أن تُعالج بحملات ظرفية، خصوصا في بعض المناطق القروية التي لا تزال تشهد زيجات دون سن 18، أحيانا بعقود عرفية مثل "زواج الفاتحة"، ما يعقد سبل التتبع القانوني.

وفي هذا السياق، كان المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي قد كشف، في تقرير سابق له، أن عدد زيجات القاصرات بالمغرب تجاوز 12.000 عقدا موثقا في سنة واحدة فقط، دون احتساب الحالات غير المسجلة، مؤكدا أن الاستثناء الوارد في مدونة الأسرة بخصوص تخفيض سن الزواج تحوّل إلى قاعدة، ما جعل الظاهرة مستمرة رغم تحديد السن القانوني في 18 سنة.

وسجل التقرير ذاته أن زواج الطفلات له آثار اقتصادية واجتماعية مقلقة، حيث يسهم في إقصائهن من مسار التعليم، ويحد من فرص اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي، كما يرفع من معدلات الفقر والخصوبة، ويعرض صحتهن النفسية والجسدية للخطر، إضافة إلى تعريض أطفالهن لمخاطر لاحقة.