هذا أبرز ما تضمنه مشروع قانون "مهنة المحاماة" المثير للجدل

حاول معدو مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة تعزيز قواعد الشفافية المالية والتعاقدية لضبط العلاقة بين المحامي وموكله، وخصوصا ضبط مسألة الأتعاب التي تشكل في كثير من الأحيان مجالات الخلاف الأساسية، كما حاول المشروع الجديد تقنين أشكال جديدة للممارسة تشمل “عقود الشراكة” بين محامين من هيئات مختلفة، و”عقود المساكنة”، وحتى التعاون مع مكاتب محاماة أجنبية بشروط صارمة تضمن احترام السيادة القانونية المغربية.

مشروع القانون الجديد أقر إلزامية اعتماد “تكليف مكتوب” من الموكل يحدد إطار العلاقة بين المحامي وموكله، باعتباره وثيقة تعاقدية تؤطر الحقوق والالتزامات المتبادلة، ولا يقتصر دورها على الجانب الشكلي، على أن يتضمن التوكيل معطيات دقيقة تشمل الهوية الكاملة للمحامي والموكل، وموضوع النزاع أو المهمة المسندة، ومرحلة أو مراحل التقاضي المتفق بشأنها، سواء تعلق الأمر بالتقاضي الابتدائي أو الاستئنافي أو غيره، إضافة إلى كيفية أداء الأتعاب وشروطها، وأي اتفاقات إضافية يرتضيها الطرفان في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة، على أن نص المشروع اعتبر إقرار الموكل أمام القضاء باسم المحامي الذي اختاره للترافع عنه يعد تكليفا قانونيا يضمن في محضر رسمي، ويقوم مقام التكليف المكتوب، بما يضمن استمرارية الدفاع ويحسم في مشروعية التمثيل.

المشروع منح هيئات المحامين صلاحية مراقبة احترام القواعد المنصوص عليها والتدخل عند الاقتضاء لفض الخلافات، في إطار مساطر مضبوطة تحفظ حقوق كل من المحامي والموكل بكل شفافية.

للإشارة، فالمشروع المذكور أثار زوبعة في صفوف المحامين، وبالضبط جمعية هيئات المحامين بالمغرب، بحيث عبر مكتبها عن رفضه للصيغة النهائية لمشروع القانون، مؤكدا في بلاغ أصدره بالمناسبة أن المشروع المتوصل به لا يراعي مسارات التفاوض السابقة وما ترتب عنها من توافقات شملت مختلف مقتضيات هذا المشروع.