أكبر مركزية نقابية بالمغرب غاضبة من التعطيل الحكومي للحوار الاجتماعي

بدت قيادة الاتحاد المغربي للشغل غاضبة مما قالت عنه "التعطيل الحكومي المتعمد للحوار الاجتماعي"، مستنكرة وبشكل قوي عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها بعقد جولة شتنبر 2025 للحوار الاجتماعي، خاصة الشق المتعلق بعرض ومناقشة مشروع قانون الميزانية مع الحركة النقابية، خلافًا لما كانت قد التزمت به سابقًا، وتمرير قانون مالية لا يستجيب لأدنى انتظارات الشرائح العاملة وكل الأجراء.

بلاغ الاتحاد، الصادر اليوم الأربعاء، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، تطرّق كذلك لتصاعد انتهاكات الحقوق والحريات النقابية، وطرد وتشريد العاملات والعمال، وخاصة ممثليهم النقابيين في العديد من الوحدات الإنتاجية والخدماتية، كحالة الممثلين النقابيين بشركة SEWS CABIND برشيد، والعديد من الحالات المسجلة في عدة قطاعات بمختلف الجهات، التي تتم أمام تفرج شبه كلي للسلطات العمومية.

ودقّ ناقوس خطر استمرار الغلاء الفاحش للمعيشة، ملحًا على ضرورة وضع حد لممارسات الاحتكار والمضاربات، وتفعيل آليات حماية المستهلك.

أصحاب البلاغ جدّدوا مطالبتهم للحكومة باحترام التزاماتها، طبقًا لمقتضيات ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، والتجاوب الإيجابي مع انتظارات الطبقة العاملة بكل مكوناتها، معلنين تشبّثهم بالزيادة العامة في الأجور، والحد الأدنى للأجور، والرفع من معاشات التقاعد، ومواصلة التخفيض الضريبي على الأجر، والزيادة في التعويضات العائلية للأطفال.

كما عبّروا عن رفضهم الشديد لاستمرار الهجوم على الحريات النقابية، الذي استفحل خاصة بعد تمرير القانون التكبيلي للإضراب، والذي أطلق العنان - حسب منطوق البلاغ - لأرباب العمل لطرد العمال والممثلين النقابيين، ومحاربة العمل النقابي.