خطوة استثنائية في إسبانيا.. تسوية قانونية مرتقبة قد تشمل آلاف المغاربة

توصل الحزبان الحاكمان بإسبانيا، بوديموس والعمال الاشتراكي، إلى اتفاق سياسي غير مسبوق، يفتح الباب أمام تسوية استثنائية لأوضاع أزيد من نصف مليون مهاجر غير نظامي، من بينهم نسبة كبيرة من المغاربة، وذلك من خلال منحهم وثائق إقامة رسمية تتيح لهم العمل بشكل قانوني والتمتع بالحقوق الأساسية.

كما تعتزم الحكومة تمرير هذا الاتفاق عبر مرسوم ملكي يُعرض على مجلس الوزراء دون المرور من البرلمان، وفق مسطرة استعجالية تضمن تسريع الإجراءات وتقليص آجال المصادقة الإدارية، في خطوة تؤكد الرغبة في تعجيل تنفيذ هذا القرار الذي طال انتظاره.

ويشترط للاستفادة من هذه التسوية إثبات التواجد داخل التراب الإسباني قبل 31 دجنبر 2025، إلى جانب الإقامة الفعلية لخمسة أشهر على الأقل عند تقديم الطلب، وخلو السجل الجنائي من أي سوابق خطيرة، مع إمكانية إثبات الإقامة عبر وثائق مثل التسجيل في السكن البلدي أو مواعيد طبية أو عقود الكراء أو التحويلات المالية.

ومن جهتها، أكدت وزيرة الهجرة إلما سايز أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى "حماية كرامة الأشخاص وضمان حقوقهم" مع إعطائهم فرصة الاندماج الاقتصادي والاجتماعي الكامل، معتبرة أن الأمر يندرج في إطار مقاربة تقدمية تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني والاستجابة لمبادرة شعبية حظيت بدعم واسع، بعدما وقع عليها أزيد من 600 ألف شخص.