تطورات متسارعة بعد طرد القيادي "أومريبط" من جامعة التعليم (UMT)

بعد عشرين يوما من قرار تجميد عضويته بشكل احترازي، قرر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم (UMT) الطرد النهائي للمدعو حسن أومريبط من كل هياكل الجامعة الوطنية للتعليم، مع ما يترتب عن ذلك من إسقاط كافة صفاته التنظيمية والتمثيلية، وتجريده من أي حق في الانتماء أو التصرف باسم الجامعة الوطنية للتعليم، مع اعتبار كل تصرف أو ادعاء صادر عنه مستقبلا باسم الجامعة باطلا وعديم الأثر القانوني، مع تحميله كامل المسؤولية القانونية المترتبة عن ذلك، مع إحالة ملف الواقعة إلى الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل لاتخاذ المتعين، على اعتبارها الجهة المخول لها إصدار بطائق الانخراط.

بلاغ الجامعة الصادر أمس السبت، والذي توصلت "أخبارنا" بنسخة منه، أكد ثبوت ما سماها شبهة تزوير بطائق الانخراط الخاصة بالاتحاد المغربي للشغل، موضحا أنه وبعد فتح تحقيق مستقل من داخل المكتب التنفيذي للجامعة لترتيب الجزاءات، على اعتبار الفعل المرتكب بدلائل قطعية يستوجب المساءلة في إطار إعمال مبدأ الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة المبنية على التلازم بين ممارسة الفعل النضالي والمسؤولية التدبيرية، ومؤكدا استكمال جميع إجراءات البحث والتحري في الواقعة في احترام تام للمساطر التنظيمية المعمول بها، وما أسفرت عنه من ثبوت الأفعال المنسوبة إلى المعني بالأمر ثبوتا دامغا، مدعومة بأدلة ووثائق رسمية لا يرقى إليها، حسب لغة البلاغ، الشك، مشفوعة بشهادات لمنخرطين تعرضوا للنصب وخيانة الأمانة، وأنه اعتبارا لكون الأفعال المرتكبة تشكل خرقا جسيما لمبادئ الجامعة الوطنية للتعليم، وإخلالا خطيرا بالتزامات العضوية والانتماء، ومساسا بمصداقية التنظيم ووحدته، ناهيك عن استمرار المعني في ترويج المغالطات في محاولة يائسة لاستمالة تعاطف من أوقعهم في شباك النصب والاحتيال، وبعد عرض ملفه على لجنة الأخلاقيات والتحكيم الوطنية، فإن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، وبعد تداوله في قرارات اللجنة خلال اجتماعه عن بعد يوم السبت 28 مارس 2026، اتخذ قرار الطرد.

وفي سياق متصل، أصدر رفاق "ميلود معصيد" بلاغا ثانيا في نفس اليوم (أمس السبت 28 مارس)، توصلت الجريدة بنسخة منه كذلك، أعلنوا فيه قرار المكتب التنفيذي للجامعة، بالنظر لما سُجل من خروقات تنظيمية جسيمة صادرة عن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأكادير إداوتنان، والتي تمثلت أساسا في عدم الانضباط لقرارات الأجهزة الوطنية، والخروج عن مبادئ الجامعة واختياراتها الديمقراطية والنضالية، وما ترتب عن ذلك من ممارسات تسيء إلى مصداقية التنظيم ووحدته وتماسكه، والمحاولة اليائسة لتصريف مواقف اعتبرها البلاغ موغلة في الذاتية عبر بيانات تفتقر لأدنى أدبيات العمل النقابي الحر والنزيه، ولا تحترم الذكاء الجماعي لمنخرطيه وهم شهود على كل التزوير الذي لحقهم، وبناء على كل ما سبق، وبعد التداول في الموضوع في اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد عن بعد، ووفقا لما تقتضيه مواد القانون الأساسي للجامعة، لاسيما الفصلين السادس عشر والسابع عشر، حل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم بأكادير إداوتنان، والمكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأطر الإدارة التربوية بنفس الإقليم، وذلك بسبب عدم التزامهما بقرارات المكتب التنفيذي ومخالفتهما الصريحة لمبادئ وقوانين الجامعة، وتشكيل لجنة مؤقتة تتولى مهام تدبير المرحلة الانتقالية إلى حين عقد المؤتمر الإقليمي يوم الأحد 5 أبريل 2026 بمقر الاتحاد المغربي للشغل بأكادير، مع توجيه تحذير للمكتبين المذكورين من تبعات التمادي في ترويج المغالطات أو إصدار أي وثيقة باسم الجامعة الوطنية للتعليم.